رئيس وزراء لبنان أكد أن قرار بسط سلطة الدولة هو أمر قائم منذ اتفاق الطائف الذي شكل نقطة تحول في تاريخ البلاد حيث يهدف هذا القرار إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان وتحقيق التوازن بين مختلف الطوائف والمكونات الاجتماعية ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتعزيز سيادة القانون مما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مؤسسات الدولة وضمان حقوق جميع اللبنانيين في بيئة آمنة ومستقرة.
رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أهمية بسط سلطة الدولة
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، في تصريحاته يوم الثلاثاء، أن حكومته لم تتخذ قرارًا جديدًا بخصوص بسط سلطة الدولة على أراضيها، حيث أن هذا القرار قائم منذ عام 1989، وتحديدًا منذ اتفاق الطائف، وبيّن أن الحكومة تعمل اليوم على تطبيق هذا القرار وتنفيذه، وقد تم التأكيد على ذلك في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفي البيان الوزاري، مشيرًا إلى أن الدولة اللبنانية تستعيد قرار الحرب والسلم بشكل ملموس.
آلية تنفيذية لضبط السلاح
وفي سياق حديثه، أضاف سلام أن نص إعلان وقف الأعمال العدائية، الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهذه تشمل الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، والأجهزة الأمنية الأخرى، مؤكدًا أن حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح، وأوضح أنه تم وضع آلية تنفيذية سريعة تتضمن تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيدًا عن أي تدخلات، حيث تم تحديد مهل زمنية لإنهاء حصر السلاح في مناطق محددة، مع رفع تقارير شهرية لمجلس الوزراء حول تقدم التنفيذ.
أهداف ورقة المبعوث الأمريكي
أما بالنسبة لورقة المبعوث الأمريكي توماس برّاك، فقد أوضح سلام أن الحكومة وافقت على الأهداف المعلنة في الورقة وليس على الورقة نفسها، مشددًا على أن كل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، حيث أن الأهداف واضحة وتشمل وقف الأعمال العدائية، الانسحاب الإسرائيلي الكامل، إعادة الإعمار، وعودة الأسرى، مؤكدًا أنه لا يوجد لبناني يمكنه الاعتراض على هذه الأهداف.
بهذه التصريحات، يسعى رئيس الوزراء اللبناني إلى تعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية وتحقيق الاستقرار في البلاد، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الأمن والسلام في لبنان.
التعليقات