تعتبر أزمة الدواء من القضايا الملحة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المجتمع حيث تعاني شعبة الأدوية من تحديات كبيرة في توفير الأدوية اللازمة للمرضى مما يزيد من معاناتهم ويجعلهم أكبر الخاسرين في هذه الأزمة التي لا يمكن اعتبارها مجرد ابتزاز لزيادة الأسعار فالمشكلة تتعلق بنقص الموارد والضغوط الاقتصادية التي تواجه شركات الأدوية في ظل الظروف الراهنة مما يستدعي تكاتف الجهود لحل هذه الأزمة بشكل جذري وتوفير الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين لضمان حقهم في العلاج والرعاية الصحية اللازمة.
أزمة سوق الدواء في مصر
حذر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، من أزمة حقيقية تواجه سوق الدواء في مصر، حيث تعاني المعادلة بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع من اختلال كبير، وأكد أن هذه الأزمة ليست مجرد وسيلة ضغط من الشركات لرفع الأسعار، بل هي نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به صناعة الأدوية في البلاد.
السوق السوداء وتحديات الإنتاج
في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، أشار عوف إلى أن الأزمة تتجاوز نقص بعض الأصناف، حيث ظهرت سوق سوداء لبيع الأدوية، خصوصًا المستوردة أو التي لا تتوفر لها بدائل محلية، وتباع بأسعار مضاعفة قد تصل إلى 50 ألف جنيه للعبوة، بدلًا من 30 ألفًا. كما أوضح أن هيئة الدواء ترفض مطالب الشركات بزيادة الأسعار، مُعتبرة أن الزيادات السابقة كانت كافية، ورغم ذلك، فإن تلك الزيادات لم تكن شاملة ولم تتماشى مع ارتفاع تكاليف الإنتاج الفعلية، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار مستلزمات التعبئة والتغليف والمواد الخام.
الحاجة إلى حلول مستدامة
رغم أن صناعة الأدوية المصرية تغطي 92% من احتياجات السوق المحلي، إلا أنها تواجه منافسة شديدة من المنتجات المستوردة، وقد تتعرض الشركات المحلية لخطر التوقف إذا لم تتحقق لها جدوى اقتصادية، وشدد عوف على ضرورة الوصول إلى حل وسط يحافظ على الصناعة ويضمن عدم إرهاق المرضى. وفيما يتعلق بمستقبل الأزمة، حذر من أن استمرار رفض هيئة الدواء لأي زيادات دون تخفيض التكاليف قد يجبر بعض الشركات على تقليص الإنتاج أو تسريح العمالة، مما سيفاقم من نقص الأدوية.
دعوة للحفاظ على مصلحة المريض
أكد عوف أن الزيادة المقترحة لعام 2025 لا تتجاوز 10%، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة ارتفاع التكاليف، وأوضح أننا لا نطلب الربح، بل نسعى للحفاظ على التوازن بين الإنتاج وتوفير الدواء، وأكد على أهمية دعم الحكومة في تقليل المصاريف. وفي ختام حديثه، ناشد الدولة بأن تضع مصلحة المريض في المقام الأول، وأن تعمل على توفير الأدوية بشكل آمن وبأسعار عادلة، مع حماية الصناعة المحلية من التوقف أو الانهيار.
التعليقات