في مثل هذا اليوم 17 سبتمبر 1978 تم التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد التي شكلت نقطة تحول تاريخية في العلاقات المصرية الإسرائيلية هذه الاتفاقية جاءت بعد مفاوضات طويلة وصعبة بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر وقد أسفرت عن إنهاء حالة الحرب بين البلدين وفتح آفاق جديدة للسلام في المنطقة الاتفاقية لم تكن مجرد وثيقة بل كانت بداية لعصر جديد من التعاون والتفاهم بين الدول العربية وإسرائيل مما أثر بشكل كبير على السياسة في الشرق الأوسط وأصبح هذا اليوم يمثل رمزاً للأمل في تحقيق السلام الدائم في المنطقة.
تطورات العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد حرب أكتوبر 1973
بعد حرب أكتوبر 1973، شهدت العلاقات المصرية الإسرائيلية تحولات كبيرة، حيث أدى عدم تطبيق القرار رقم 338 إلى تفاقم الأوضاع، كما تزامنت هذه الأحداث مع تغييرات سياسية داخلية في إسرائيل بعد فوز حزب الليكود في انتخابات عام 1977، وكان هذا الحزب يمثل تيارًا أقرب إلى الوسط مقارنة بحزب العمل، ورغم أن حزب الليكود لم يكن معارضًا لفكرة انسحاب إسرائيل من سيناء، إلا أنه كان رافضًا للانسحاب من الضفة الغربية، مما زاد من تعقيد الموقف.
السادات وبيجن: من الحوار إلى الاتفاق
مع تزايد التوترات، أدرك الرئيس المصري أن القرار 338 لم يعد مجديًا بسبب غياب التوافق مع سوريا، وبدأ السادات في التفكير بأن أي اتفاق بين مصر وإسرائيل قد يؤدي إلى اتفاقات مشابهة مع دول عربية أخرى، في حين كان مناحم بيجن مقتنعًا بأن التفاوض مع دولة عربية كبرى مثل مصر سيكون أكثر فائدة لإسرائيل، حيث سيسهم في عزل مصر عن باقي الدول العربية، وفي هذا السياق، قرر السادات زيارة إسرائيل، وأعلن استعداده للذهاب إلى القدس خلال افتتاح دورة مجلس الشعب في 1977.
اتفاقية كامب ديفيد: خطوات نحو السلام
في 20 نوفمبر 1977، ألقى السادات خطابًا أمام الكنيست، مما أضفى طابعًا رسميًا على مسار المفاوضات، ودعا الرئيس الأمريكي كارتر إلى تنظيم اجتماعات في كامب ديفيد، حيث بدأت المفاوضات في 5 سبتمبر 1978، ورغم التحديات التي واجهت السادات، إلا أنه أبدى استعداده للتوقيع على أي شيء يقترحه كارتر، وفي 17 سبتمبر 1978، تم توقيع الاتفاقية بعد 12 يومًا من المفاوضات، وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة تتضمن إنهاء حالة الحرب، وإقامة علاقات ودية، وانسحاب إسرائيل من سيناء، ورغم ذلك، لم تؤدِ المعاهدة إلى تطبيع كامل للعلاقات بين مصر وإسرائيل، بل أثارت ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية، مما أدى إلى نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس.
التعليقات