شعبة الأدوية تعبر عن قلقها بشأن توقيت إعلان اللائحة التنفيذية لقرار تطبيق منظومة تتبع الدواء حيث ترى أن التأجيل قد يكون ضرورياً لضمان استيفاء جميع الجوانب الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا الهدف المهم كما أن تطبيق هذه المنظومة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين جميع الجهات المعنية لضمان سلامة الدواء وفعاليته في السوق لذا تدعو الشعبة إلى دراسة شاملة قبل اتخاذ أي خطوات نهائية لضمان نجاح هذه المنظومة وتحقيق الفائدة المرجوة منها للجميع.
الشعبة العامة للأدوية تناشد بتأجيل تطبيق نظام تتبع الدواء
ناشدت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس هيئة الدواء المصرية بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية لقرار وزير الصحة رقم 475 لسنة 2025، والمتعلق بتطبيق منظومة تتبع الدواء، وذلك لحين عقد ورش عمل تجمع كافة أطراف منظومة الدواء في مصر، بهدف وضع آليات تنفيذ مدروسة تضمن التطبيق الفعّال دون الإضرار بمصالح القطاع أو استقرار سوق الدواء.
أهمية نظام تتبع الدواء
أكدت الشعبة في بيان لها أن نظام تتبع الدواء يعد خطوة مهمة تسهم في ضبط السوق ومنع تداول الأدوية غير الموثقة، مشيرة إلى أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تم تطبيقه على مراحل ووفق جداول زمنية امتدت لسنوات، وقد استغرقت الولايات المتحدة قرابة 10 سنوات لتطبيقه بشكل كامل، لذا فإن التطبيق الفوري للقرار دون تدرج أو استعداد كافٍ قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في سوق الدواء المصري، تشمل احتمالية حدوث نقص في العديد من الأدوية، خاصة المستوردة، مما قد يؤثر سلبًا على السيولة المالية للعديد من الشركات والصيدليات في ظل أزمة سيولة غير مسبوقة يمر بها القطاع حاليًا، وهو ما قد يعرض بعض الكيانات للإغلاق.
ضرورة التشاور والتدريب
شددت الشعبة على أهمية إعداد برامج تدريبية لجميع أطراف المنظومة، بما في ذلك العاملين في هيئة الدواء، لضمان فهم الآليات التقنية والتنفيذية للنظام قبل بدء التطبيق الفعلي، كما أكدت على أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة المختصة بوضع السياسات الدوائية، لكنها شددت على ضرورة التشاور مع ممثلي القطاع قبل اتخاذ قرارات مصيرية، لضمان توافق السياسات مع الواقع العملي وتفادي أي آثار سلبية على استقرار سوق الدواء في مصر.
اختتمت الشعبة العامة للأدوية بيانها بالتأكيد على دعمها لتطبيق آليات التتبع وفقًا للمعايير العالمية، بما لا يتعارض مع مصلحة المريض المصري والدولة، مع التأكيد على ضرورة التدرج في التطبيق ووضع آليات قابلة للتنفيذ تراعي ظروف كل مكون من مكونات المنظومة الدوائية.
دعم آليات التتبع
إن تطبيق نظام تتبع الدواء لا يهدف فقط إلى تحسين جودة الأدوية المتداولة في السوق، بل يسعى أيضًا لحماية صحة المواطنين من الأدوية غير الموثقة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى الرعاية الصحية، لذا فإن التعاون بين جميع الأطراف المعنية سيكون له تأثير إيجابي على استقرار السوق وضمان توافر الأدوية بشكل آمن وفعال.
في النهاية، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أهمية التدرج في تطبيق الأنظمة الجديدة، حيث إن التحضير الجيد والتدريب الشامل سيساعدان في تجنب أي مشكلات قد تطرأ خلال عملية التطبيق، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإضرار بمصالح القطاع أو المواطنين.
التعليقات