سؤال برلماني يثير قضايا هامة تتعلق بشركات الأدوية والصيدليات المتلاعبة حيث يعكس الحاجة الملحة لتشديد العقوبات ضد هذه الممارسات غير الأخلاقية كما يتطلب الوضع وضع خطة فعالة لضبط الأسعار وضمان وصول الأدوية للمواطنين بأسعار معقولة وذلك لحماية حقوق المرضى وضمان توفير العلاجات اللازمة دون استغلال من قبل بعض الشركات التي تسعى لتحقيق أرباح على حساب صحة الناس.
أزمة نقص الأدوية في مصر: تساؤلات ونداءات من مجلس النواب
تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بشأن اختفاء بعض الأدوية الحيوية من الأسواق، وارتفاع أسعار أدوية أخرى بشكل مبالغ فيه، مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويزيد من الأعباء المالية على الأسر المصرية، حيث أصبحت هذه القضية تشغل بال العديد من المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
في الآونة الأخيرة، تكررت شكاوى المواطنين من نقص الأدوية الأساسية داخل الصيدليات، على الرغم من التصريحات الرسمية المتكررة من وزارة الصحة والسكان بوجودها، مما أثار حالة من البلبلة وفقدان الثقة بين المواطنين، حيث يتساءل الكثيرون عن كيفية حدوث هذه الفجوة بين التصريحات الرسمية والواقع الملموس في الصيدليات، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً من الجهات المختصة.
طرح المهندس حسن المير تساؤلات مهمة حول دور الوزارة في الرقابة الفعلية على شركات الأدوية، لضمان التزامها بالإنتاج والتوزيع، وعدم افتعال أزمات متعمدة لزيادة الأسعار، كما دعا إلى ضرورة وضع آلية رقابية صارمة لمتابعة خطوط إنتاج وتوزيع الأدوية الحيوية، مع إعلان قوائم دورية بالأدوية المتوفرة والتي قد تواجه نقصًا، لضمان الشفافية وتخفيف عناء المرضى في البحث عن الأدوية، مؤكدًا أهمية تشديد العقوبات على الشركات المتلاعبة، ووضع خطة عاجلة لضبط الأسعار ومواجهة الزيادات غير المبررة، مع تفعيل دور غرفة إدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة ملف الدواء بشكل يومي.
التعليقات