تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز المشروعات الخضراء من خلال تخصيص 55% من الاستثمارات العامة التي تصل إلى 637 مليار جنيه في خطة 25/2026 حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى دعم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن البيئي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع مبتكرة تساهم في الحفاظ على البيئة وتوفير فرص عمل جديدة مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوعي بأهمية المشروعات الخضراء في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة التي تواكب التحديات العالمية الراهنة.
جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاقتصاد الأخضر
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجهود الوطنية التي تتبناها الدولة المصرية لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودمج البعد البيئي في السياسات العامة، وذلك في إطار سلسلة التقارير الدورية حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
استثمارات خضراء لتعزيز النمو المستدام
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وثيقة خطة التنمية تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء لتصل إلى نحو 637 مليار جنيه، وهو ما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، حيث تتوزع هذه الاستثمارات بين أغراض التخفيف والتكيف، بنسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف، مما يعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، ويعزز من ثقة الشركاء الدوليين في قدرة مصر على جذب المزيد من التمويل الأخضر والمستدام.
أولويات الدولة في مواجهة التغير المناخي
كشفت وثيقة خطة التنمية عن عدد من الأولويات التي تضعها الدولة عند التعامل مع قضايا التغير المناخي، مثل إعطاء الأولوية للسياسات والبرامج التي تستهدف التكيف مع تغيرات المناخ، وخفض الانبعاثات، حيث تشمل هذه السياسات قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة وإدارة النفايات، مع التركيز على التوسع في الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تسعى الدولة إلى رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020/2021 إلى 55% بنهاية عام 2025/2026، بالإضافة إلى تحسين مركز مصر في مؤشر تقييم أداء الاستثمار العام من منظور المناخ، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأثر البيئي.
التمويل الأخضر كأداة للتنمية المستدامة
تشير وثيقة الخطة إلى أهمية التمويل الأخضر كجزء من الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغير المناخي، حيث تعمل الدولة على تعزيز أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات والصكوك الخضراء، مما يشجع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المستدامة، ويعزز من قدرات المجتمع المحلي في التعامل مع قضايا المناخ.
تتضمن الاستراتيجية أيضًا مجموعة من الآليات العملية مثل البرنامج القومي للحد من غازات الاحتباس الحراري، مما يساهم في إدماج قضايا المناخ في السياسات والخطط الوطنية، ويعزز من ثقافة الاستدامة لدى المجتمع، مما يفتح المجال لمستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
التعليقات