نشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدا لوزارة الاستثمار يتعلق بتصدير البطاطس حيث يهدف هذا القرار إلى تعزيز الصادرات الزراعية وزيادة العوائد الاقتصادية للبلاد ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجيات الحكومة لدعم القطاع الزراعي وتنمية التجارة الخارجية مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الأمن الغذائي كما يتيح القرار للمزارعين تصدير منتجاتهم بشكل أكثر سهولة ويسر مما يساهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة المنافسة في الأسواق العالمية ويركز على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لجودة البطاطس لضمان نجاح التصدير وزيادة إقبال الأسواق على المنتج المصري.
قرار وزارة الاستثمار بشأن تصدير البطاطس
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 207، الصادر اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، قرار رقم 334 لسنة 2025 من وزارة الاستثمار يتعلق بعملية الاستيراد والتصدير، حيث تضمن القرار عدة نقاط هامة تخص صادرات البطاطس، والتي تعد واحدة من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في مصر، ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم السوق وضمان الجودة.
تفاصيل القرار
وفقًا للمادة الأولى من القرار، تم تحديد مجموعة من الشركات التي سيتعين عليها التوقف عن تصدير البطاطس إلى عدة دول، وهي: دول الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، روسيا الاتحادية، والدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني، وذلك حتى نهاية موسم 2024/2025. هذه الخطوة تهدف إلى حماية السوق المحلي وتعزيز جودة الصادرات المصرية.
الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد لـ وزارة الاستثمار بشأن تصدير البطاطس
الشركات المعنية
تضم قائمة الشركات التي تشملها هذه الإجراءات غرفة الاستيراد والتصدير والتوريدات، حيث تحمل رقم قيد 61096، ومقرها في 45 شارع أحمد عرابي، الدور 8، شقة 42، المهندسين، الجيزة. هذا القرار يعكس التوجه العام لوزارة الاستثمار نحو تنظيم عمليات التصدير، وضمان جودة المنتجات المصدرة إلى الخارج، مما يساهم في تعزيز سمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
بهذا القرار، تسعى وزارة الاستثمار إلى تحسين جودة الصادرات الزراعية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر في مجال تصدير المنتجات الزراعية.
التعليقات