تعتبر ظاهرة المحلات التجارية والورش غير المرخصة في القليوبية من القضايا المهمة التي تحتاج إلى اهتمام كبير حيث تساهم هذه المحلات في تدهور البيئة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة مما يستدعي حصرها بشكل دقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاهها لضمان تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة في المنافسة بين المحلات المرخصة وغير المرخصة لذلك يجب على الجهات المعنية تكثيف جهودها في هذا المجال وتحفيز المجتمع المحلي على الإبلاغ عن هذه المخالفات لضمان بيئة تجارية صحية وآمنة للجميع.
مخاطر المصانع غير المرخصة في القليوبية
كشف اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية في محافظة القليوبية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، عن وجود مشكلات خطيرة نتيجة استغلال بعض الشقق السكنية في إقامة مصانع غير مرخصة، هذه المصانع تفتقر لاشتراطات الأمن والسلامة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على السكان والمارة، حيث تُعد هذه الظاهرة مصدرًا للقلق، خاصةً في ظل تزايد حوادث الحرائق.
حرائق مميتة وضرورة الرقابة
أشار شحاتة، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه المخالفات كثيرًا ما تتسبب في وقوع حرائق مدمرة، حيث يتم العثور على جثث داخل هذه الشقق، خصوصًا في الطوابق الأرضية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية، وضرورة تشديد الرقابة والمتابعة على تلك المواقع، لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر المحتملة.
الإجراءات القانونية لحماية المواطنين
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أنه يتم التنسيق مع رؤساء المدن لفحص تلك العقارات وحصرها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين، كما شدد على ضرورة حصر المحلات التجارية أو الورش غير المرخصة وإعداد تقرير مفصل بها للعرض على رئيس المدينة المختص، وعلى السكرتير العام للمحافظة، لضمان اتخاذ قرارات وإجراءات قانونية حيالها، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة في المحافظة.
التعليقات