في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، قدّم خبراء الضرائب مجموعة من الاقتراحات الهامة التي تتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات المالية، حيث تشمل هذه الإجراءات تحسين نظام التسجيل الضريبي وتبسيط الإجراءات الإدارية مما يسهم في تعزيز الشفافية ويشجع على الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي ويعزز من قدرة القطاع الخاص على مواجهة الأزمات، كما أن تحسين التواصل بين الحكومة والمكلفين يعتبر خطوة أساسية لتيسير عملية الدفع وتقديم المشورة اللازمة، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام ويعزز الاستقرار المالي للجميع.
جمعية خبراء الضرائب المصرية ترحب بالتسهيلات الضريبية الجديدة
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالتصريحات الإيجابية التي أدلى بها أحمد كجوك، وزير المالية، حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، حيث تتضمن هذه الحزمة حوافز ومزايا للملتزمين ضريبيًا، مما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي وزيادة الالتزام الطوعي من قبل الممولين، كما أكدت الجمعية في بيانها الصحفي أهمية هذه الخطوة في تحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين.
مقترحات الجمعية لتحفيز الاستثمار
قدمت الجمعية 6 مقترحات رئيسية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تهدف هذه المقترحات إلى تحقيق توازن بين تحصيل حق الدولة وتشجيع النشاط الاقتصادي، حيث أشار أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، إلى أن الممولين الملتزمين يمثلون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية، مما يستدعي تقديم حوافز لهم، وقد أثبتت الحزمة الأولى من التسهيلات نجاحها، حيث ارتفعت الحصيلة الضريبية إلى 2.2 تريليون جنيه في العام المالي 2024-2025.
تفاصيل المقترحات وآثارها المحتملة
تشمل المقترحات الرئيسية رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، كما تم اقتراح خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة في البورصة، بالإضافة إلى ضرورة وضع تعريف واضح لحساب تكلفة الاقتناء للأسهم غير المقيدة، مما يعزز ثقة المستثمرين في سوق الأوراق المالية، كذلك تم المطالبة برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية، واحتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
التعليقات