في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية الاقتصادية يقوم وزير المالية بتنظيم حوار مجتمعي متواصل يهدف إلى بلورة رؤية توافقية تتعلق بتبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين حيث يسعى هذا الحوار إلى تعزيز الشفافية وتسهيل العمليات المالية مما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز من بيئة الأعمال في البلاد من خلال تبادل الآراء والأفكار بين مختلف الأطراف المعنية بما يحقق الفائدة للجميع ويعكس التزام الحكومة بتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

دعم الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية

أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس»، المملوكة للمال العام، عن رعايتها ودعمها للحوار المجتمعي المستمر الذي يجريه وزير المالية أحمد كجوك، حيث يهدف هذا الحوار إلى مناقشة الحزم المتتالية من التسهيلات الضريبية، والتي تُعنى بتبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين للنمو والمنافسة بقوة داخل وخارج مصر، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية.

شراكة قوية مع وزارة المالية

وفي سياق حديثه، أكد خالد عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، أن شراكتهم مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب تشمل تشغيل البنية التكنولوجية للأنظمة الضريبية الإلكترونية، والدعم الفني والتقني، كما أشار إلى أهمية هذه الشراكة في إنجاح مبادرة استعادة ثقة المستثمرين، واعتزازه بنجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تُعتبر شهادة ثقة متجددة من القطاع الخاص في الإصلاحات الضريبية التي يتبناها وزير المالية ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب.

التزام بتطوير الحلول التكنولوجية

وأضاف عبد الغني، في بيان لوزارة المالية، أنهم يعملون بتوجيهات إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إي. تاكس»، لتوفير المزيد من الحلول التكنولوجية التي تسهل عملية التيسير على الممولين، وأكد أنهم منفتحون على أي أفكار ومقترحات تعزز شراكة الثقة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، كما أشار إلى التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني لمجتمع الأعمال في إطار مشروعات التحول الرقمي، مع التركيز على تطوير الأنظمة الإلكترونية لضمان تقديم خدمات ضريبية مبسطة وجذابة للممولين.

تعزيز الحوار مع المستثمرين

عبر عبد الغني عن سعادته بمشاركته في الحوار الذي أجراه وزير المالية مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث ثمّن جهود الغرفة في تحفيز المستثمرين وتعزيز الحوار مع الحكومة المصرية، بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تتبناها الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي.