قال وزير الرى إن توفير المياه بشكل مجاني سيؤدي إلى عدم وجود أي رغبة في ترشيد استهلاكها حيث إن الوعي بأهمية المياه في حياتنا يتطلب تغييراً جذرياً في طريقة استخدامنا لها وفي ظل التحديات المائية التي تواجه البلاد فإن زيادة الأسعار قد تكون خطوة ضرورية لتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك وتحسين إدارة الموارد المائية كما أن ترشيد المياه يعد من الأمور الحيوية لضمان استدامة هذه المورد الحيوي للأجيال القادمة لذلك يجب أن نبدأ في التفكير بشكل جدي حول كيفية استخدام المياه بشكل أكثر فعالية ووعي.
أهمية إدارة المياه في مصر
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه تحديات كبيرة في مجال إدارة المياه، حيث تستورد البلاد ما يعادل 40 مليار متر مكعب من المياه في صورة قمح وأغذية كان من الممكن زراعتها محليًا، ولكن الأوضاع المائية الحالية حالت دون ذلك، وأشار إلى أن الاحتياجات المائية لمصر تبلغ حوالي 81.2 مليار متر مكعب سنويًا، وأكد أن غياب تسعير المياه يعوق جهود الترشيد، مما يستدعي ضرورة زيادة أسعار المياه في المستقبل.
استراتيجيات تعزيز الموارد المائية
أضاف سويلم خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، أن كمية المياه المحلاة في مصر لا تتجاوز نصف مليار متر مكعب، بينما يتم إعادة استخدام حوالي 22 مليار متر مكعب لتلبية جزء من الاحتياجات المائية، وفي إطار تحسين إدارة المياه، يتم حاليًا تشكيل المجلس القومي للمياه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويضم عددًا من الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى رابطة مستخدمي المياه في جميع المحافظات.
الفرص الاستثمارية والتحديات
تعهد الوزير بإصدار التراخيص اللازمة لتدشين آبار جوفية للمستثمرين خلال 30 يومًا، محذرًا من أن أي مستثمر يقوم بحفر آبار بدون ترخيص سيواجه غرامات تتراوح من 50 إلى 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن لا تقل عن شهر، وأوضح أن نصيب الفرد من المياه يقدر بنحو 500 متر مكعب سنويًا، في حين أن حد الفقر المائي يبلغ 1000 متر مكعب، مما يعكس تراجع نصيب الفرد مقارنة بفترة الستينيات، حيث كان يصل إلى 2000 متر مكعب.
استخدام التكنولوجيا في إدارة المياه
كشف الوزير عن استخدام الذكاء الاصطناعي في توزيع وإدارة المياه، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين الكفاءة من خلال الميكنة والرقمنة، خاصة في ظل خروج العديد من المهندسين من الخدمة، وأشار إلى أهمية التحول نحو الري بالتنقيط لمواجهة التحديات الحالية، كما أكد على أهمية تسعير المياه، حيث يعد موضوعًا شائكًا مع وجود أبعاد دولية متعددة، لكن زيادة أسعار المياه ستساهم في تعويض تكاليف صيانة محطات الرفع وإجراءات الحصول على تراخيص حفر الآبار.
المشاريع المستقبلية
أشار سويلم إلى وجود فرص استثمارية حول البحيرات ومفيض توشكى، حيث يتم توفير كميات مياه للمستثمرين، كما أكد أن مشروع تبطين الترع يتم تنظيمه وفق معايير فنية وعلمية، رغم وجود تحديات في تنفيذ المشروع وقضايا ضد المقاولين غير الملتزمين، مما يستدعي ضرورة العمل على تحسين الكفاءة في إدارة الموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
التعليقات