يجتمع الفيدرالي الأمريكي اليوم ليحسم قرار الفائدة الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي والعالمي يتطلع المستثمرون والمحللون إلى معرفة المسار المتوقع للسياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتضخم المتزايد حيث سيكون لهذا القرار تأثير مباشر على الأسواق المالية وأسعار الفائدة على القروض والودائع كما أن التوجهات المستقبلية ستعكس رؤية الفيدرالي بشأن الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام مما يجعل هذا الاجتماع محط أنظار الجميع في عالم المال والأعمال.
ترقب واسع لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تتجه أنظار المستثمرين حول العالم نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وفقًا لتقرير وكالة رويترز، ومن المقرر أن يتم إصدار بيان السياسة النقدية في الساعة الثانية مساءً بتوقيت واشنطن، أي الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتبع ذلك مؤتمر صحفي لرئيس المجلس جيروم باول بعد نصف ساعة، مما يجعل هذا الحدث محط اهتمام كبير في أوساط الأسواق المالية.
الضغوط السياسية وتأثيرها على الفيدرالي.
يجري هذا الاجتماع في وقت يتعرض فيه البنك المركزي الأمريكي لضغوط متزايدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب بخفض أكبر في أسعار الفائدة، وقد زادت هذه الضغوط مع انضمام ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي السابق في البيت الأبيض، إلى مجلس المحافظين هذا الأسبوع، مما يعزز من نفوذ ترامب داخل المجلس، كما تسعى الإدارة الأمريكية إلى عزل ليزا كوك، المعينة من قبل الرئيس السابق جو بايدن، بدعوى وجود مخالفات في طلب قرض عقاري، وهو ما تنفيه كوك تمامًا، حيث أصدرت محكمة استئناف قرارًا مؤقتًا يسمح لها بالبقاء في منصبها حتى يتم حسم القضية.
توقعات الفيدرالي الأمريكي وتأثير الرسوم الجمركية.
تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي قد يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ولكن هناك بعض المحللين الذين يتوقعون اعتراضات من بعض الأعضاء، خاصة من جانب ميران والمحافظين كريستوفر والر وميشيل بومان، الذين طالبوا بخفض أكبر سابقًا، كما سيتم إصدار مجموعة جديدة من التوقعات تمتد حتى نهاية 2028، لتغطي فترة ولاية ترامب بالكامل، وتشمل معدلات النمو والتضخم والبطالة، حيث كان المجلس قد أعرب في يونيو الماضي عن قلقه من تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على التضخم، وفي خطاب سابق، أكد باول أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قد يكون مؤقتًا، مما يشير إلى أن "تحول ميزان المخاطر قد يستدعي تعديل السياسة النقدية"، وبالتالي، يتوقع المستثمرون أن يستمر الفيدرالي في خفض الفائدة في اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، مع توقعات بأن تبقى الفائدة الحالية مستقرة في نطاق 4.25% – 4.50% حتى العام المقبل.
التعليقات