استقبل رئيس «اقتصادية قناة السويس» وفد البنك الأوروبي EBRD في لقاء مثمر يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وتطوير المشروعات الاستثمارية في المنطقة حيث ناقش الطرفان تفاصيل المشروعات المستقبلية والفرص المتاحة لدعم التنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ويعكس أهمية قناة السويس كمركز عالمي للتجارة والنقل البحري ويعزز من مكانتها الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز من النمو الاقتصادي في مصر.

تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، برئاسة السيدة كيون هي كيم، المدير التنفيذي لمجموعة مصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، في مقر الهيئة بالعين السخنة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات تهمهما، بالإضافة إلى استعراض الجهود الجارية في مجالي الرقمنة والبنية التحتية، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز شراكاتها الدولية.

إنجازات المنطقة الاقتصادية وتطلعاتها المستقبلية

في بداية اللقاء، قدم جمال الدين عرضًا شاملًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث استعرض المناطق الصناعية الأربعة والستة موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وأوضح الإنجازات التي تحققت في مجالات البنية التحتية، وأعمال التطوير الجارية في المناطق الصناعية والموانئ، مما يجعلها منصة متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية. كما أشار إلى أن الهيئة تسعى لتوطين 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، مما يعزز مكانة المنطقة كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي.

أهمية ميناء السخنة ودور البنك الأوروبي

أعرب ممثلو وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD عن إعجابهم بالتطورات الكبيرة التي شهدتها الهيئة في البنية التحتية والمقومات اللوجستية، خاصة في ميناء السخنة، الذي يمثل نقطة التقاء حيوية للحركة التجارية بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. كما أكدوا على أهمية استمرار التعاون في مجال رقمنة خدمات الشباك الواحد، بهدف الوصول إلى المعايير العالمية في تقديم الخدمات للمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال داخل الهيئة. عقب اللقاء، قام الوفد بجولة ميدانية في ميناء السخنة، لمتابعة أعمال التطوير التي تشمل توسع الأرصفة والساحات ذات الأنشطة المتنوعة، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز التجارة العالمية وتطوير الموانئ لتلبية احتياجات الأسواق المتغيرة.