خفض الفائدة الأمريكية المحتمل قد يؤثر بشكل ملحوظ على السوق المصري حيث يتوقف هذا التأثير على عاملين رئيسيين الأول هو تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والثاني هو معدل التضخم المحلي فإذا انخفضت الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤدي ذلك إلى جذب المستثمرين نحو الأسواق الناشئة مثل السوق المصري مما يعزز من النمو الاقتصادي كما أن استقرار سعر الصرف سيكون له دور في هذا التأثير فكلما كان السوق المصري أكثر استقراراً كلما زادت فرص جذب الاستثمار وبالتالي يمكن أن ينعكس ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني مما يجعلنا نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل.
توقعات خفض سعر الفائدة الأمريكي وتأثيرها على الاقتصاد المصري
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن هناك توقعات متزايدة من قبل المتابعين والمستثمرين تشير إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يتجه نحو خفض سعر الفائدة خلال اجتماعاته الحالية، ويبدو أن هذا الاتجاه قد يستمر في الفترة المقبلة، ويعتمد ذلك على عاملين رئيسيين، الأول هو تصريحات جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي أشار إلى انحسار طفيف لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة، مما يعزز فكرة التوجه نحو تخفيض الفائدة.
الضغوط السياسية وتأثيرها على قرارات البنك الفيدرالي
أضاف بدرة أن العامل الثاني يرتبط بالضغوط السياسية التي يتعرض لها البنك الفيدرالي من الرئيس الأمريكي، حيث يسعى ترامب لدفع البنك نحو خفض الفائدة بهدف تعزيز القدرات الاستثمارية في الولايات المتحدة، وقد كان هذا الأمر واضحًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، خاصة بعد تعيين عضو جديد بالمجلس الفيدرالي هذا الأسبوع، مما يعكس التحولات المحتملة في السياسات النقدية.
فرص السوق المصري في ظل خفض سعر الفائدة
وبالنسبة لتأثير خفض الفائدة الأمريكية على السوق المصرية، أوضح بدرة أن ذلك يفتح أمام مصر فرصًا واعدة، حيث يمكنها الاستفادة من الاقتراض بأسعار فائدة أقل وأكثر تنافسية، كما قد تشهد رؤوس الأموال الساخنة التي قد تغادر السوق الأمريكية توجهًا نحو الأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة، مما يجعل السوق المصري خيارًا جذابًا لها، وهذا الأمر من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الأوضاع الاقتصادية المحلية، رغم أنه لا يوجد تأثير مباشر على أسعار السلع الغذائية والتموينية في الوقت الحالي.
التعليقات