يعتبر مدير مركز بحوث أن الاتفاق السوري الإسرائيلي المتوقع لن يكون نهاية للصراع المستمر بل سيعمل على تمهيد الطريق لترتيبات أمنية مؤقتة تهدف إلى تحقيق استقرار مؤقت في المنطقة حيث إن هذه الترتيبات قد تساهم في تخفيف حدة التوترات القائمة لكنها لن تعالج جذور المشكلة الأساسية التي تؤدي إلى استمرار النزاع بين الطرفين بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقيات قد تفتح المجال لمزيد من التحديات السياسية والاقتصادية في المستقبل مما يستدعي ضرورة التفكير في حلول شاملة تهدف إلى تحقيق السلام الدائم في المنطقة بشكل فعلي يضمن حقوق الجميع ويعزز من فرص التعاون بين الدول المعنية.

تفاصيل الاتفاق المحتمل بين سوريا وإسرائيل

كشف جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث، أن الاتفاق المتوقع بين سوريا وإسرائيل لا يعد سلامًا شاملًا، بل هو عبارة عن ترتيبات أمنية مؤقتة، تتضمن تجديد اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، بالإضافة إلى إعادة بعض الأراضي التي استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا، مع التزام سوري بعدم تكديس الأسلحة في منطقة جنوب غرب دمشق، مما يعكس طبيعة الاتفاق المحدودة والتي لا تسعى لحل جذري للأزمة.

الضغوط الأمريكية وتأثيرها على المفاوضات

في سياق حديثه مع الإعلامية داما الكردي، مقدمة برنامج «منتصف النهار» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أشار حرب إلى أن هذا الاتفاق يأتي تحت ضغوط أمريكية قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتم الترويج لمسار اتفاقيات ثنائية بعيدًا عن الحاجة إلى حل الدولتين أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا التوجه الأمريكي يهدف إلى تعزيز مفهوم أن السلام يمكن تحقيقه من خلال اتفاقات مباشرة دون الحاجة لمؤتمرات دولية، وهو ما ينعكس في تسريع وتيرة المفاوضات رغم عدم تناولها للقضايا الجوهرية مثل الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان.

ردود الفعل الإقليمية والتحديات الداخلية

أما بالنسبة للردود الإقليمية، فقد أوضح حرب أن الدول العربية، بما في ذلك الأردن، ترحب بمثل هذا الاتفاق، نظرًا لأنه قد يخفف من الاعتداءات الإسرائيلية داخل سوريا، خاصة في المناطق الجنوبية ومحافظة السويداء، ولكنه حذر من أن تفاصيل الاتفاق معقدة للغاية، حيث لم يوافق الزعيم المحلي في السويداء على خارطة الطريق الموقعة بين النظام السوري والأردن والولايات المتحدة، مشددًا على أن الأوضاع في السويداء لا تزال قابلة للاشتعال، خاصة مع مطالب الحكم الذاتي، مما يشكل تهديدًا لوحدة الأراضي السورية، ويجب أن يكون هناك توافق بين النظام السوري ووجهاء السويداء لتجنب تشظي الدولة السورية، مع ضرورة وجود ضغوط إيجابية على الأطراف الفاعلة في السويداء لتحقيق الاستقرار.