أشار رئيس الاحتياطي الأمريكي إلى أنه لم يكن هناك دعم واسع النطاق لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة في الاجتماع الأخير حيث كانت الآراء متباينة بين الأعضاء حول كيفية التعامل مع التضخم الحالي وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي في المستقبل وقد أوضح أن التوجه العام يميل إلى اتخاذ خطوات حذرة لضمان استقرار السوق المالية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها السياسة النقدية في الوقت الراهن.
باول: لا دعم لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد دعم يذكر لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الاجتماع الأخير للمجلس، حيث تم اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق 4% إلى 4.25%، وهو ما يعكس التوجه الحذر للمجلس في التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.
أهداف خفض أسعار الفائدة
أوضح باول أن هذا القرار جاء بهدف دعم استقرار الأسعار وتعزيز سوق العمل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة بوادر اعتدال في النشاط الاقتصادي، مع تراجع ملحوظ في نمو الأجور والطلب على العمالة، مما يعكس الحاجة إلى اتخاذ خطوات مدروسة لتحقيق التوازن الاقتصادي. كما توقع باول أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.6% خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 1.8% بحلول عام 2026.
التحديات المستقبلية
وأشار باول إلى أن معدل البطالة قد يرتفع إلى 4.5% هذا العام، ولكنه سيظل ضمن مستويات تاريخية منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة، ورغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف عند 2%، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى إمكانية عودته إلى هذا المستوى على المدى الطويل. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع والرسوم الجمركية كانا من بين العوامل الرئيسية وراء زيادة معدلات التضخم، مؤكدًا أن دور البنك المركزي هو منع تحول هذه الزيادة إلى اتجاه طويل الأمد.
التعليقات