في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد برز دور الفريق كامل الوزير كخبير اقتصادي بارز حيث استطاع كسر قيود البيروقراطية التي كانت تعيق تقدم الصناعات المحلية وقد قاد تحولًا جذريًا في الصناعة من خلال تبني استراتيجيات مبتكرة تساهم في تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة العمل مما أدى إلى تحسين المناخ الاستثماري وجذب المزيد من المشاريع الوطنية والدولية وهذا ما يجعله رمزًا للتغيير الإيجابي في هذا المجال الحيوي الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
تحول جذري في وزارة الصناعة المصرية
كشف الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، عن تحول غير مسبوق في أداء وزارة الصناعة المصرية، حيث أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن خطوات تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز التصنيع المحلي، هذا التحول جاء ليقضي على البيروقراطية ويتيح آفاقًا جديدة للمستثمرين، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تطوير القطاع الصناعي.
تحسين بيئة الاستثمار
أوضح الحسيني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «النيل للأخبار»، أن من أبرز ملامح هذا التغيير هو حرص الفريق كامل الوزير على عقد اجتماعات دورية مع المصنعين من مختلف المحافظات، حيث يتم الاستماع إلى مشاكلهم وحلها على الفور، هذا النهج يمثل قطيعة مع البيروقراطية السابقة وقد ساهم في حل أكثر من 1312 مشكلة كانت عالقة نتيجة غياب المسؤول القادر على اتخاذ القرارات، كما أن نظام العمل الجديد يتضمن استحداث نظام «الشفتين» لضمان استمرارية العمل، وتمكين إدارة التنمية الصناعية لتسهيل الاستثمار.
التركيز على قطاعات جديدة
أشار الحسيني إلى أن الإجراءات الجديدة لا تقتصر على تسهيل الحصول على الأراضي، بل تمتد إلى متابعة حازمة لضمان جدية المستثمرين، حيث يتم دراسة الملفات الفنية والمالية للمتقدمين من خلال لجنتين متخصصتين، وبمجرد منح الأرض يتم متابعة المشروع بعد ستة أشهر للتأكد من التنفيذ الفعلي، هذا بهدف القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي وبيعها، كما تستهدف المبادرة 28 قطاعًا صناعيًا جديدًا، تشمل المحولات الكهربائية ومشتقاتها والمستحضرات الطبية والتجميلية، مما يسهم في سد الفجوة في السوق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، ويعكس تخطيطًا استراتيجيًا بعيد المدى يضمن تنفيذ الخطط الصناعية بسلاسة.
التعليقات