بعد قرار الفيدرالي الأمريكي المفاجئ بشأن رفع أسعار الفائدة حذر خبير اقتصادي من أن هذا القرار قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي قد يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الأسواق المالية والشركات الصغيرة كما أشار إلى أن السياسات الاقتصادية التي اتبعها ترامب قد ساهمت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية الحالية مما يزيد من المخاوف بشأن المستقبل ويتطلب من الحكومات اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الاقتصاد المحلي والعالمي في ظل هذه الظروف المتغيرة وقد أبدى الكثيرون قلقهم من أن الركود قد يؤثر على فرص العمل والاستثمار مما يستدعي المزيد من التحليل والتخطيط لمواجهة التحديات القادمة في هذا السياق.
تحليل قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة
علق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تدخلات سياسية وتحديات متزايدة، حيث يعكس هذا التخفيض الصراع القائم بين الفيدرالي والمستشار الذي عينه الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرًا، والذي يسعى لتحقيق سياسات نقدية مختلفة.
تأثيرات القرار على الاقتصاد الأمريكي
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح بدرة أن هذا التخفيض جاء بعد عدة جلسات من تثبيت الفائدة، حيث كان هناك ضغوط من ترامب لتخفيض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلا أن الفيدرالي اكتفى بتخفيض 25 نقطة فقط، مما يعكس حالة من التوتر بين السياسة النقدية والرغبات السياسية. ورغم هذا التخفيض، أشار بدرة إلى وجود تحديات أخرى، مثل التضخم والبطالة، حيث لم تنجح سياسات ترامب في تحسين الوضع الاقتصادي، مما يثير القلق من احتمال دخول العالم في ركود اقتصادي.
مستقبل السياسة النقدية والملاذات الآمنة
وأشار بدرة إلى أن اللقاء المرتقب بين ترامب ورئيس وزراء بريطانيا يحمل أهمية كبيرة في سياق التطورات الاقتصادية العالمية، حيث يمكن أن تؤثر هذه اللقاءات على السياسات النقدية. كما أضاف أن تخفيض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مجرد مسكنات، متوقعًا أن يكون هناك تخفيض أكبر بنهاية العام الجاري، في الوقت الذي يعتبر فيه الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل هذه الظروف الاقتصادية المتقلبة.
التعليقات