أكد وزير الاتصالات أن رؤية الحكومة تهدف إلى رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7 بالمئة بحلول عام 2030 من خلال تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير المهارات اللازمة في هذا المجال الحيوي الذي أصبح جزءاً أساسياً من الاقتصاد العالمي حيث يسعى الوزير إلى تحقيق شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي واستثمار التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.

تعزيز استثمارات التعهيد في مصر

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن زيادة قدرة مصر على جذب استثمارات الشركات العالمية والإقليمية في مجال التعهيد هي نتيجة للجهود المتواصلة التي يبذلها العاملون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أوضح أن الحراك التدريبي والتقني والإبداعي يعد من أهم العوامل التي تشجع الشركات العالمية على إنشاء مراكز تعهيد في مصر، مشيرًا إلى أن صادرات التعهيد نمت بنسبة 80% خلال ثلاث سنوات لتصل إلى 4.3 مليار دولار.

استراتيجية الذكاء الاصطناعي في مصر

وفي سياق حديثه خلال احتفال جمعية اتصال بمرور 21 عامًا على تأسيسها، أشار طلعت إلى أهمية وضوح الرؤية في النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، حيث تم تحديد مستهدفات واضحة للسنوات الخمس المقبلة (2025-2030)، ومن أبرزها أن تصل نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 7.7%، وتستند الاستراتيجية إلى ستة محاور رئيسية تشمل بناء بنية تحتية قوية، وتطوير إطار حوكمي لتبادل البيانات، وإصدار قوانين تحمي البيانات الشخصية.

تنمية صناعة الهواتف المحمولة

أوضح طلعت أن الوزارة تركز أيضًا على تنمية صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث تم البدء في إجراء دراسات بالتعاون مع شركات محلية، لوضع استراتيجية تستهدف توسيع عدد المصانع وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى تشجيع التصدير. وأشار إلى وجود 14 مصنعًا للهواتف المحمولة حاليًا في مصر، والتي من المتوقع أن تبدأ بالتصدير في نهاية العام الحالي، مع التزام المصانع بإنتاج 9 ملايين وحدة بحلول 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتعميق القيمة المضافة محليًا وزيادة القدرة التنافسية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.