أعلنت 14 دولة عن إطلاق مبادرة شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة لمواجهة سياسات ترامب التي أثرت على الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون بين الدول المشاركة من خلال تبادل الخبرات والموارد وتعزيز التجارة البينية مما يساعد على خلق فرص استثمارية جديدة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة تهدف هذه الشراكة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها السياسات الحمائية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال استراتيجيات مبتكرة تجعل من التعاون الدولي أداة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة بين الدول المعنية.
شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة: تحالف جديد لدول صغيرة ومتوسطة
أعلنت 14 دولة صغيرة ومتوسطة العضوية في منظمة التجارة العالمية، من بينها سنغافورة والإمارات والمغرب، عن تأسيس تحالف جديد يحمل اسم "شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة" (FIT Partnership) يهدف هذا التحالف إلى تعزيز الروابط التجارية ودعم النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد، خصوصًا في ظل الضغوط المتزايدة التي تهدد النظام التجاري العالمي، ومن أبرزها السياسات الحمائية التي اتبعتها إدارة ترامب.
الدول المشاركة في الشراكة وأهدافها
وفقًا لموقع "ذا ستريتس تايمز"، تضم الشراكة إلى جانب سنغافورة دولًا مثل بروناي، تشيلي، كوستاريكا، أيسلندا، ليختنشتاين، المغرب، نيوزيلندا، النرويج، بنما، رواندا، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، وأوروغواي، تم الإعلان عن هذه الشراكة خلال اجتماع وزاري افتراضي عُقد في 16 سبتمبر، بحضور المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وتهدف المبادرة إلى دعم نظام تجاري مفتوح وعادل يعود بالنفع على جميع الدول، مع التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية تشمل مرونة سلاسل التوريد، وتسهيل الاستثمار، والتخفيف من الحواجز غير الجمركية.
التطلعات المستقبلية والتحولات العالمية
أكد نائب رئيس وزراء سنغافورة وزير التجارة والصناعة، جان كيم يونغ، أن الشراكة تعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وأعرب عن أمله في أن تكون شراكة FIT حافزًا للابتكار يمكن توسيعه إلى المستوى متعدد الأطراف لتعزيز منظمة التجارة العالمية، من المقرر أن تستضيف سنغافورة أول اجتماع وزاري للتحالف في نوفمبر المقبل، خلال "منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد"، حيث سيعمل الوزراء على بلورة مبادرات ملموسة، كما أن التحالف مفتوح لدول أخرى تشارك نفس الأهداف والمبادئ، لضمان استدامة المبادرة وقدرتها على التكيف مع المشهد العالمي المتغير.
تأتي هذه المبادرة ردًا على التطورات الأخيرة في التجارة العالمية، التي فرضت ضغوطًا كبيرة على النظام القائم على القواعد، مما يهدد بتفتيت الأسواق وإضعاف النمو العالمي، وتمثل هذه الدول الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة التي تعتمد بشكل كبير على نظام تجاري يمكن التنبؤ به ومفتوح من أجل نموها وتطورها.
التعليقات