في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة يشير خبير اقتصادي إلى أهمية السردية الوطنية كأول مستند شامل للإصلاح الذي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7% هذا النمو لن يتحقق إلا من خلال استراتيجيات واضحة تدعم الابتكار والاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية حيث تلعب هذه القطاعات دوراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعكس التركيز على السردية الوطنية التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين مما يجعل هذا الإصلاح ضرورة ملحة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر
أكد الخبير الاقتصادي محمد رضا أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تُعتبر أول وثيقة حكومية تحمل رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث جاءت هذه السردية بالتزامن مع تحسن نسبي في الاقتصاد المصري وعودة عدد من المصانع المتعثرة للعمل، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي، ويعزز من الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.
أهداف السردية الوطنية
خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc» على قناة dmc، أوضح رضا أن السردية الوطنية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو تصل إلى 7%، مع زيادة حجم الصادرات وخفض معدل التضخم إلى نحو 7% خلال العام المقبل، مشدداً على أهمية دور القطاع الخاص كهدف رئيسي في البرنامج الإصلاحي، حيث يسعى البرنامج إلى تحفيز هذا القطاع ليكون ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي.
إصلاحات اقتصادية شاملة
أضاف الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري شهد في الآونة الأخيرة مجموعة من الإصلاحات الشاملة، والتي تضمنت تحفيزات ومنظومة ضرائب جديدة، مشيراً إلى أن دور الدولة يجب أن يقتصر على التنظيم وتقديم التسهيلات، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات والخطط التي تدعم القطاع الصناعي، كما أشار إلى أن من أبرز ما تضمنته السردية الوطنية هو وضع نظام للرسوم الموحدة، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، حيث كانت تستغرق نحو 14 يوماً، لتصبح خلال الفترة المقبلة بين 4 و5 أيام فقط، مع الطموح للوصول إلى يوم واحد مستقبلاً، مما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص داخل الاقتصاد الوطني.
التعليقات