عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بشأن حوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية، في ظل التداعيات السلبية للتوترات الراهنة في المنطقة، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسؤولي الوزارتين.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد حدة التوترات في المنطقة، موضحًا أن هناك خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وإيجاد حيز مالي محدد للتعامل مع الأزمة الراهنة، يجري إعدادها بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح مدبولي أن الخطة تتضمن عددًا من البنود المرتبطة بترشيد الاستهلاك الحكومي في الوقود والكهرباء، وهي إجراءات سبق تطبيقها عند اندلاع الأزمة، مع إيلاء الأهمية القصوى لعمليات الإنتاج والتصنيع وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية، كما سيتم ترشيد الإنفاق في جميع مخصصات مجالات الدعاية والإعلان بالجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وأن هناك تصورًا محددًا لترشيد الإنفاق الحكومي يتضمن عددًا من البنود المتعلقة بأوجه الصرف والإنفاق ومجالات الترشيد في مختلف قطاعات الدولة، على أن يُعرض في صيغته النهائية على مجلس الوزراء، بما يسهم في تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل التداعيات السلبية للتوترات الراهنة على الساحة الإقليمية.
كما جرى التأكيد على أن هذا التصور يضع خطة متكاملة لاستدامة المالية العامة، تشمل اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، بحيث تلتزم بها كل جهات الدولة، مع ضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي، والتزام الحكومة بتوفير المخصصات المالية اللازمة للسلع الأساسية الاستراتيجية واحتياجات قطاعي البترول والكهرباء، ومواصلة العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.