في خطوة تاريخية تُعتبر الأولى من نوعها، وقعت مصر وإسبانيا اتفاقية الشراكة من أجل التنمية للفترة من 2025 إلى 2030، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة مثل التعليم والاقتصاد والاستثمار، حيث تسعى مصر من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية مع إسبانيا، كما تفتح هذه الاتفاقية آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي وتبادل الخبرات، مما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لكلا البلدين في ظل التحديات العالمية الراهنة، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري والإسباني.
اتفاقية الشراكة من أجل التنمية بين مصر وإسبانيا
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني، اتفاقية الشراكة من أجل التنمية، وهي الأولى من نوعها بين البلدين، تأتي هذه الخطوة في إطار الزيارة التاريخية للملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا إلى مصر، وضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني، مما يعكس التزام الدولتين بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
تعزيز العلاقات المصرية الإسبانية
تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد تطور العلاقات المصرية الإسبانية المستمر، حيث تم توقيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في فبراير 2025، وتهدف إلى دعم جهود التنمية المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الزيارة التاريخية للملك فيليبي السادس ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي يعكسان متانة العلاقات بين البلدين، وتطلعهما لتحقيق المزيد من التعاون في مجالات متعددة.
برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة
تسعى اتفاقية الشراكة من أجل التنمية المستدامة (2025-2030) إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا، حيث يعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID، ويؤسس لتعاون مستدام بين البلدين على أساس الأولويات الاستراتيجية المشتركة، كما يجسد التحديات والأولويات المتفق عليها في مجالات مثل الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، ومكافحة التغيرات المناخية، حيث سيتم تنفيذ التعاون من خلال مشروعات وبرامج ثنائية ودعم فني، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعليقات