بينها بروتوكول اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات أعلنت الجريدة الرسمية عن نشر ثلاثة قرارات للرئيس السيسي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات حيث يسعى الطرفان إلى تسهيل التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين وتوفير بيئة عمل أكثر جاذبية مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الدولي في مجالات متعددة بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا مما يتيح فرص جديدة للقطاع الخاص ويسهم في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد
نشرت الجريدة الرسمية في العدد «38» بتاريخ 18 سبتمبر 2025، ثلاثة قرارات جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير المشاريع الوطنية، وتعتبر هذه القرارات خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

تفاصيل القرارات الرئاسية

القرار الأول: هو قرار رقم 198 لسنة 2025، حيث وافق الرئيس السيسي على الاتفاق الحكومي لمشروع «مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية» والذي يتم تمويله من خلال قرض قيمته 50 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة بقيمة 10 ملايين يورو، وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مع التحفظ بشرط التصديق، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز البنية التحتية في مجالات التكنولوجيا والتحكم.

القرار الثاني: هو قرار رقم 211 لسنة 2025، والذي يتضمن الموافقة على بروتوكول ملحق للاتفاق بين مصر والإمارات العربية المتحدة، يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، مما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويعزز من فرص الاستثمار ويجذب المزيد من الشركات الأجنبية.

القرار الثالث: هو قرار رقم 240 لسنة 2025، حيث وافق الرئيس السيسي على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، والذي يتم تمويله بمنحة قدرها 7.481.481 مليون دولار من حكومة جمهورية كوريا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، مما يعكس حرص الحكومة على تطوير الكوادر البشرية وتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات.

لمزيد من التفاصيل حول القرارات الجمهورية

يمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذه القرارات من خلال الوثيقة المرفقة أدناه: