اليوم يشهد مجلس الأمن الدولي تصويتًا حاسمًا على مشروع قرار جديد يتعلق بالأوضاع في غزة حيث يسعى المجتمع الدولي لإيجاد حلول عاجلة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في المنطقة ويأتي هذا التصويت في وقت حساس حيث تتزايد الدعوات من مختلف الدول والمنظمات الإنسانية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين ويعكس هذا القرار التزام المجتمع الدولي بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط في ظل التوترات المتزايدة والأحداث المتسارعة في غزة والتي تتطلب استجابة فعالة من جميع الأطراف المعنية.
تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، ويهدف إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر، ويبدو أن هذا الاقتراح يحظى بتأييد غالبية الدول الأعضاء، مما يعكس قلق المجتمع الدولي تجاه الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة.
تفاصيل المشروع ووجهات النظر المختلفة
تشير النسخة الأولى من النص إلى ضرورة إزالة جميع العوائق أمام إدخال المساعدات الإنسانية، ومع ذلك، أظهرت مصادر دبلوماسية أن فرنسا والمملكة المتحدة تتشككان في جدوى قرار إنساني بحت، في ظل وجود هيئة مصممة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، ومن الممكن أن تعرقل الولايات المتحدة هذا القرار، وفقًا لوكالة «فرانس برس». يدعو مشروع القرار، الذي سيُطرح للتصويت بعد ظهر اليوم، إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات، ويشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع.
مواقف متباينة وآثارها
سبق للولايات المتحدة أن استخدمت حق النقض (فيتو) ضد مشاريع قرارات مشابهة، كان آخرها في يونيو الماضي، حيث سعت لحماية حليفتها إسرائيل، وفي هذا السياق، أشار دبلوماسي أوروبي إلى أن عدم اتخاذ أي إجراء سيكون سهلًا بالنسبة للأمريكيين، حيث لن يضطروا لتبرير مواقفهم أمام بقية أعضاء المجلس وأمام الرأي العام العالمي. كما أضاف أن عدم التحرك لن يفيد الفلسطينيين على الأرض، لكنه على الأقل يظهر أن هناك محاولات للمساعدة.
في سياق متصل، أكدت لجنة تحقيق دولية مستقلة أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وحثت جميع الدول على الالتزام بالقانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة ومعاقبة المسؤولين عنها. وقد أنشئت هذه اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2021، وأجرت تحقيقات في الأحداث التي وقعت منذ السابع من أكتوبر 2023.
تشير النتائج التي توصلت إليها اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية المحددة في اتفاقية عام 1948، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتحرك الدولي لحماية المدنيين في غزة.
التعليقات