في إطار جهود وزارة العمل لمكافحة ظاهرة العمالة غير المرخصة قامت الفرق التفتيشية بتحرير 3676 محضر عمل أجانب دون ترخيص خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز خمسة أيام هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالعمالة وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة للجميع حيث تسعى الوزارة إلى حماية حقوق العمال المحليين والأجانب على حد سواء وتعزيز سوق العمل الرسمي من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تحرير 3676 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن نجاح الوزارة في تحرير 3676 محضرًا يتعلق بتراخيص عمل الأجانب، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة تمتد لخمس أيام فقط، حيث تمت هذه الحملات التفتيشية المكثفة في الفترة من 13 سبتمبر وحتى 18 سبتمبر، واستهدفت المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية بدون تراخيص قانونية، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان الالتزام بقوانين العمل الجديدة.
غرامات صارمة للمخالفين
أوضح الوزير أن الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة تتراوح بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، وذلك تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، كما أكد جبران أن هذه الحملات ستستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف الغرامات وفقًا لتكرار المخالفات وعدد العمال غير المرخص لهم، مما يضمن تحقيق العدالة في سوق العمل.
دعوة لتسجيل العمالة الأجنبية
جدد الوزير دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع في تسجيل الأجانب العاملين لديها، لتجنب التعرض للعقوبات، حيث وجه مفتشي العمل بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد، الذي بدأ تنفيذه في بداية سبتمبر، وأكد على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم، بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لجميع الأطراف، وتعزيز العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، كما أشار إلى أن الوزارة تواصل تنظيم الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.
التعليقات