شهد كامل الوزير ومايا مرسي توقيع بروتوكولًا مهمًا يهدف إلى رعاية المسنين المحالين للتقاعد من وزارة الصناعة حيث يعكس هذا التعاون التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا ويعزز من دور المجتمع في تقديم الرعاية اللازمة للمسنين الذين قدموا الكثير خلال مسيرتهم العملية هذا البروتوكول سيسهم في تحسين جودة الحياة لهؤلاء الأفراد من خلال توفير الخدمات الصحية والاجتماعية التي تضمن لهم حياة كريمة في مرحلة التقاعد كما يعكس أيضًا أهمية التعاون بين الوزارات لتحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية المرجوة من الدولة في هذا المجال الحيوي الذي يحتاج إلى اهتمام خاص.

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والتضامن الاجتماعي لرعاية المسنين

شهدت الساحة المصرية اليوم حدثًا مهمًا حيث قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والتضامن الاجتماعي، ويهدف هذا البروتوكول إلى الاستفادة من الأنشطة والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في مجال رعاية المسنين المحالين للتقاعد، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين جودة حياة هذه الفئة.

تعزيز حقوق المسنين في مصر

وقع البروتوكول اللواء دكتور أيمن مطر، مساعد وزير الصناعة للتدريب والتأهيل، وأيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتعاون الطرفان في تقديم الأنشطة والخدمات للمسنين وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في عام 2021، والتي تركز على تعزيز حقوق كبار السن، مما يعكس أهمية هذه الشريحة في المجتمع المصري.

جهود وزارتي الصناعة والتضامن الاجتماعي

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لجهود وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا البروتوكول ليس مجرد خدمة للعاملين بوزارة الصناعة، بل يمثل نموذجًا يمكن تعميمه على وزارات وهيئات أخرى، ودعا جميع العاملين للاستفادة من الخدمات المتاحة، كما أشاد بالدعم الذي تقدمه وزارة التضامن لتحمل تكلفة التخفيضات على تذاكر وسائل النقل لصالح كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية هذا التعاون، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على تسهيل الوصول إلى مرافق المسن بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وستوفر خدمات مثل شهادة "رد الجميل" وعمرة لكبار السن، بالإضافة إلى توفير أماكن إقامة في دور رعاية المسنين. يعكس هذا البروتوكول حرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم الرعاية اللائقة لكبار السن، مما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.