أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل عن إجمالي شبكة مقدمي الخدمة الصحية المتعاقدين مع النظام مما يعكس التزامها بتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين حيث تضم الشبكة مجموعة متنوعة من المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة في مختلف المناطق وهذا سيساهم في تحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل ويعزز من قدرة المواطنين على الحصول على الخدمات الصحية بسهولة ويسر مما ينعكس إيجاباً على صحتهم العامة وجودة حياتهم في المجتمع.

توسيع شبكة مقدمي الخدمة الصحية في نظام التأمين الصحي الشامل

تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جهودها الرامية إلى تعزيز شبكة مقدمي الخدمة الصحية، حيث تسعى لتوفير حرية الاختيار للمستفيدين في تحديد الجهة التي يرغبون في تلقي خدماتهم الصحية منها، وتعمل على ضمان وصول هذه الخدمات إلى جميع الفئات في مختلف المحافظات، وقد بلغ عدد الجهات المتعاقدة حتى أغسطس 2025 نحو 495 جهة، تشمل منشآت صحية حكومية وخاصة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة في التغطية الصحية وتقديم رعاية متكاملة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ممكن يعجبك: أحمد حسن يوجه رسائل مثيرة لحسام حسن عن الأشخاص المؤذين من حوله

جهود الهيئة في دعم القطاع الخاص

أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة للتوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية بكافة التخصصات، حيث بلغت نسبة القطاع الخاص من إجمالي الجهات المتعاقدة نحو 29%، مما يعكس التوسع المستمر في شبكة مقدمي الخدمة، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان توحيد معايير الاعتماد والجودة الصحية، وتحقيق العدالة في التسعير وتكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمة.

ممكن يعجبك: ترامب يصف تشارلي كيرك بعد مقتله بأنه أسطوري ومحبوب لديه

نموذج متكامل للتعاون بين القطاعين العام والخاص

في إطار سعي الهيئة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي الخدمات المتميزين، أكدت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، أن المنظومة الصحية قد شهدت نقلة نوعية منذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي، مما يحمي المستفيدين من الأعباء المالية الناتجة عن العلاج، كما تسعى الهيئة لجذب استثمارات جديدة في القطاع الصحي وتوسيع قاعدة التعاقدات مع مزيد من مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى إدخال التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتعزيز الوعي المجتمعي لضمان استفادة جميع المواطنين.