أكد وزير الخارجية أهمية التوسع في الاستثمارات السعودية المباشرة بمصر لما لها من دور كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويعتبر هذا التوسع خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ويعكس ثقة المستثمرين السعوديين في السوق المصري كما أن التفاصيل المتعلقة بهذه الاستثمارات ستساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق المنافع المشتركة لجميع الأطراف المعنية.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، بالدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة في المملكة العربية السعودية، خلال زيارته الرسمية إلى الرياض، حيث أعرب الوزير عبدالعاطي عن تقديره للدور البارز الذي يلعبه القصبي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا على أهمية دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية. كما أشار إلى التنسيق القائم بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري والوزير القصبي، والذي يسهم في دفع مسار العلاقات المصرية-السعودية للأمام.

نمو العلاقات التجارية

تُعتبر المملكة العربية السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على مستوى العالم، وأكبر شريك عربي، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مما يعكس تكامل المصالح والرؤى الاقتصادية بين الجانبين. وقد أعرب عبدالعاطي عن تطلعه لمضاعفة هذا الحجم، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، لا سيما في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، والشركات الناشئة، والتطبيقات الرقمية، مما يعزز من فرص النمو والتطور الاقتصادي.

التعاون الصناعي والاستثماري

في إطار الزيارة، التقى الوزير بدر عبدالعاطي مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين. وقد أكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون في مجالات التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه. كما تم تناول اتفاقية "حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة" التي تهدف لتعزيز الثقة وتحفيز الاستثمارات الصناعية بين مصر والسعودية.

تسعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، مثل "الرخصة الذهبية" وتوحيد سعر الصرف، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار. وتؤكد هذه الجهود على الأهمية الاستراتيجية لتعميق الشراكة الاستثمارية بين مصر والسعودية، بما يعزز من مكانة البلدين كمحور رئيسي في منظومة الطاقة والصناعة الإقليمية.