تعتبر الرقابة المالية من العناصر الأساسية التي تضمن سلامة النظام المالي في أي دولة حيث تلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية للعملاء مما يسهم في تعزيز الشفافية والحد من المخاطر المالية المحتملة كما أن هذه الخطوة تضمن حماية حقوق العملاء وتساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاقتراض وتساهم في تحسين إدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية مما يعزز الثقة في السوق ويشجع على الاستثمار ويضمن استدامة النمو الاقتصادي في المجتمع.
الهيئة العامة للرقابة المالية تُصدر تعميمًا جديدًا لشركات التمويل غير المصرفي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعميم جديد يلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء، حيث يتعين على الشركات إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن هذه الحدود في الوقت الحقيقي، وليس في نهاية كل شهر، وذلك لضمان تحقيق سلامة عمليات منح التمويل، وتعزيز الجدارة الائتمانية للعملاء، مما يسهم في استقرار الأسواق المالية.
أهمية التحديث الفوري للبيانات الائتمانية
تتضمن التوجيهات الجديدة ضرورة إبلاغ الشركات عن كل حد ائتماني يتم منحه للعميل، سواء تم استخدامه أم لا، وذلك بهدف تحديث البيانات الائتمانية بشكل دوري ودقيق، مما يدعم سلامة قرارات التمويل داخل الشركات، ويقلل من فرص تعثر العملاء، ويعزز من استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، حيث يُعتبر هذا الإجراء خطوة هامة للحد من مخاطر عدم السداد.
التزام الشركات بعدم تحميل العملاء تكاليف إضافية
كما أكد التعميم على ضرورة عدم تحميل العملاء أي تكلفة أو فائدة على الحدود الائتمانية الممنوحة في حالة عدم استخدامها، مما يعني أن احتساب التكلفة سيكون مقتصرًا فقط على الجزء المستخدم من التمويل، ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، وذلك من خلال الحوار المستمر مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، بما يضمن استقرار السوق المالي وحماية حقوق المتعاملين.
التعليقات