تتجه الأنظار إلى لبنان حيث ترتفع الديون المتعثرة إلى مستويات جديدة مما يثير قلق المواطنين والمستثمرين على حد سواء ويزيد من حالة عدم اليقين حول إعادة الإعمار في البلاد في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية المتتالية التي تعاني منها الحكومة اللبنانية ويطرح التساؤلات حول مستقبل الاستثمارات والمساعدات الدولية التي قد تسهم في تحسين الوضع الراهن والحد من تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد مما يتطلب تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية لضمان استقرار لبنان على المدى الطويل وتحقيق التنمية المستدامة التي يحتاجها الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة.
ارتفاع أسعار السندات الحكومية اللبنانية: الآمال والمخاوف
شهدت أسعار السندات الحكومية اللبنانية، التي تعثرت الحكومة في سدادها، ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي حيث وصلت إلى أربعة أمثال قيمتها السابقة، ويرجع ذلك إلى تفاؤل المستثمرين بشأن مؤشرات الانتعاش الاقتصادي، ومع ذلك، يظل التباين الكبير في تقديرات قيمتها المحتملة بعد إعادة الهيكلة عائقًا أمام أي ارتفاع إضافي، كما أفادت وكالة رويترز.
تشكيل الحكومة وتأثيره على إعادة الإعمار
تشكيل حكومة جديدة في فبراير الماضي كان له تأثير إيجابي على السوق، حيث أعرب المستثمرون عن أملهم في اقتراب السلطات اللبنانية من الحصول على أموال إعادة الإعمار، بعد الحرب المدمرة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. ومع ذلك، لا يزال ملف إعادة الإعمار منذ حرب أكتوبر 2023 متوقفًا، حيث يواجه لبنان تحديات كبيرة في هذا المجال، إذ لم تتخذ الحكومة خطوات جادة حتى الآن، بينما يركز حزب الله موارده على إعادة بناء مراكزه الاستراتيجية في القرى الحدودية والضاحية الجنوبية لبيروت، ورغم أن هذه الاستراتيجية قد تعزز نفوذ الحزب على المدى القصير، إلا أنها قد تؤدي إلى استياء متزايد داخل الجنوب اللبناني.
دور المجتمع الدولي في دعم لبنان
في ظل هذه الظروف، يبرز الدور الأمريكي الذي يركز على ملف نزع سلاح حزب الله، بينما تستعد فرنسا لمرحلة ما بعد حصر السلاح، حيث تُعتبر باريس الضامن الدولي لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية من خلال المؤتمرات المنتظرة لدعم إعادة الإعمار والجيش اللبناني، وأكد تقرير من المركزية اللبنانية على أهمية العلاقة التاريخية بين لبنان وفرنسا، التي تفتقدها علاقات لبنان مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير البنك الدولي في 7 مارس الماضي قد أشار إلى أن حاجات التعافي وإعادة الإعمار تقدر بحوالي 11 مليار دولار، تغطي 10 قطاعات مختلفة، وهذا يتطلب تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار من القطاع العام، بينما يقع عبء التمويل المتبقي، والذي يقدر بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار، على القطاع الخاص.
التعليقات