تشير التوقعات إلى زيادة متوقعة الشهر المقبل في أسعار بعض السلع والخدمات نتيجة رفع أسعار الوقود ومع ذلك أكد خبير اقتصادي أن تأثير هذا الرفع سيكون محدودًا على الاقتصاد العام حيث أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا في تحديد الأسعار مثل العرض والطلب وظروف السوق المحلية وأوضح أن المستهلكين قد يشعرون بزيادة طفيفة في بعض النفقات ولكن من المتوقع أن تتوازن الأمور بسرعة مما يجعل التأثير أقل حدة مما يتوقعه البعض لذلك يجب على الجميع متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب لضمان اتخاذ القرارات المالية المناسبة في هذه الظروف المتغيرة.
تأثير رفع أسعار المواد البترولية على الاقتصاد المصري
قال مينا رفيق، محلل أسواق المال، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول رفع أسعار المواد البترولية الشهر المقبل من المرجح أن تكون تأثيراتها محدودة على معدلات التضخم، وأوضح رفيق أن انخفاض سعر صرف الدولار مؤخرًا قد يساهم في تقليل الضغوط التضخمية الناتجة عن هذه الخطوة، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد.
دعم السولار وتحرير أسعار البنزين
وأضاف رفيق خلال ظهوره في برنامج «أرقام وأسواق» على قناة «أزهري»، أن الحكومة تعتزم الاستمرار في دعم السولار مع تحرير أسعار البنزين بشكل تدريجي، وهذا الإجراء سيساهم في تخفيف حدة الأثر على القطاعات الصناعية والخدمية التي تعتمد بشكل أساسي على السولار في عمليات النقل والإنتاج، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
استقرار السياسة النقدية وتعزيز الاستثمار
وأوضح رفيق أن الزيادة في أسعار الوقود غالبًا ما تثير مخاوف المستثمرين بشأن احتمال تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي، إلا أنه استبعد حدوث ذلك في هذه الحالة، وتوقع أن يواصل البنك المركزي سياسته التيسيرية دون اتخاذ خطوات مفاجئة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم نمو الأنشطة الاقتصادية، وأكد على أهمية مراقبة التطورات العالمية والمحلية التي قد تؤثر على قرارات الفائدة وأسعار السلع.
التعليقات