أعلنت الهيئة المختصة بالضرائب في الدولة أنها تنفي كل ما تم تداوله مؤخراً حول فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام وأكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة وأنها تلتزم بالشفافية في جميع إجراءاتها وأوضحت أن أي تغييرات في السياسة الضريبية ستكون معلنة بشكل رسمي لضمان عدم حدوث أي لبس أو غموض لدى المواطنين والمستثمرين وأشارت إلى أن البترول الخام يعتبر من الموارد الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني وبالتالي فإن أي قرار يتعلق به سيخضع لدراسة دقيقة قبل اتخاذه حرصاً على المصلحة العامة وأهمية استقرار السوق.
توضيح مصلحة الضرائب المصرية بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن المعلومات المتداولة حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام غير دقيقة، وأوضحت عدة نقاط مهمة تتعلق بهذا الموضوع، حيث يُعتبر فهم التفاصيل الضريبية أمراً حيوياً للمستثمرين وشركات البترول العاملة في البلاد.
تفاصيل مشروع اللائحة التنفيذية
أشارت مصلحة الضرائب إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، كما أنه لا توجد أي تعليمات صدرت حتى الآن بشأن شركات البترول الأجنبية التي تعمل في مصر، مما يعني أن الوضع الحالي لا يتطلب أي إجراءات إضافية من هذه الشركات. بالإضافة إلى ذلك، أكدت المصلحة أنه لا توجد أي التزامات على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول، والتي يُمكن أن تُرفق مع الإقرار الشهري أو الفواتير.
توضيح حول الضريبة المفروضة
من المهم التأكيد على أن القانون يفرض الضريبة فقط على البترول الخام، حيث تتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها، ولا تشمل هذه الضريبة المنتجات البترولية الأخرى مثل البنزين والسولار، وهذا يُوضح أن التأثير المباشر على أسعار الوقود قد يكون محدوداً، مما يُساهم في استقرار السوق.
ختاماً، شددت مصلحة الضرائب على أهمية توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، ودعت إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وذلك لتجنب أي لبس أو سوء فهم قد يحدث في الرأي العام أو مجتمع الأعمال.
التعليقات