من الاختفاء إلى بيعها بالصاغة وصهرها تتجلى القصة الكاملة لسرقة إسورة من المتحف المصري حيث أثارت هذه الحادثة الكثير من الجدل في الأوساط الثقافية والآثارية فالإسورة التي كانت تُعتبر من الكنوز التاريخية اختفت بشكل غامض مما أثار الشكوك حول الإجراءات الأمنية المتبعة في المتحف وبعد فترة تم اكتشاف أنها بيعت في أحد محلات الصاغة ليبدأ التحقيق في تلك الصفقة الغامضة ويكتشف المحققون تفاصيل مثيرة حول كيفية صهرها وتغيير معالمها الأصلية مما يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته من السرقة والتهريب ويعكس أيضًا التحديات التي تواجه المتاحف في مواجهة هذه الجرائم التي تستهدف تاريخ الشعوب.

اختفاء الإسورة الذهبية الملكية: حادثة تثير الجدل في مصر

تصدرت واقعة سرقة إسورة ذهبية نادرة تعود لأحد ملوك الأسرة الفرعونية الحادية والعشرين عناوين الأخبار في الأيام الأخيرة، حيث أثار اختفاء هذه القطعة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير جدلًا واسعًا في الأوساط الثقافية المصرية، إذ تعتبر هذه الإسورة من أندر المقتنيات التاريخية التي تعود لحقبة قديمة، مما جعلها محط أنظار الجميع، وأثارت تساؤلات حول كيفية حماية التراث المصري.

إجراءات الوزارة والتحقيقات الأمنية

في أعقاب اكتشاف اختفاء الإسورة، قامت وزارة السياحة والآثار بإحالة الواقعة للجهات الشرطية والنيابة العامة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة جميع المقتنيات الموجودة في معمل الترميم، وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تم تعميم صورة الإسورة الذهبية المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية، لتسهيل عملية البحث عنها، وبدأت السلطات تحقيقات موسعة للتأكد من تفاصيل الواقعة.

تفاصيل السرقة والردود الرسمية

كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين الأسبق، عن تعقيد الموضوع، مشيرًا إلى أن بيان الوزارة أكد بالفعل سرقة الإسورة، وأن التأمينات لم تكن كافية لحماية هذه القطعة الثمينة، وأكد خلال مداخلة هاتفية أنه يجب التعلم من هذه التجربة، متوقعًا عودة الإسورة المسروقة، وأشار إلى أن الإسورة لا تقدر بثمن، حيث تعود لأحد ملوك الأسرة الحادية والعشرين، مما يزيد من قيمتها التاريخية والثقافية.

في الوقت نفسه، أثارت الحادثة غضبًا برلمانيًا، حيث تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، مستنكرة فقدان قطعة أثرية نادرة من معمل الترميم، وأكدت أن هذه الواقعة تعكس ضرورة إعادة تقييم آليات التأمين والرقابة داخل المتاحف، خاصة مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، مما يتطلب جهودًا أكبر لحماية التراث الوطني وضمان سلامته.