في خطوة جديدة أعلنت الحكومة عن رفع أسعار الغاز للمصانع مما أثار العديد من التساؤلات حول تأثير هذه الزيادة على الاقتصاد المحلي وعلى أسعار المنتجات المختلفة حيث تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن في السوق وتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة للمصانع وقد أوضح المسؤولون أن تفاصيل الزيادة ستشمل مراحل مختلفة لضمان عدم تأثر الإنتاج بشكل كبير مما يساهم في استقرار السوق المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمصانع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

زيادة أسعار الغاز الطبيعي وتأثيرها على القطاع الصناعي

أقرت الشركة القابضة للغازات «إيجاس» مؤخرًا قرارًا بزيادة أسعار الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي، حيث أكد عدد من أصحاب المصانع أن الزيادة بلغت دولارًا واحدًا لكل مليون وحدة حرارية، ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من مساء الثلاثاء الماضي، مما أثار القلق بين المستثمرين في القطاع الصناعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ممكن يعجبك: أسعار الذهب ترتفع مجددًا بعد خفض الفائدة الأمريكية.. رئيس الشعبة يكشف التفاصيل (فيديو)

تفاصيل الأسعار الجديدة وتأثيرها على القطاعات المختلفة

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن أسعار الغاز الطبيعي بعد الزيادة ستصبح 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية لقطاعات الأسمدة الأزوتية، و6.75 دولار لصناعات الحديد والصلب، و13 دولار للأسمنت، و5.57 دولار للسيراميك وباقي الأنشطة الأخرى. وقد أوضح أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن مصانع الأسمنت تعتمد بشكل رئيسي على الفحم المستورد، مما يعني أنها لن تتأثر بشكل كبير بزيادة أسعار الغاز. لكن بالنسبة لمصانع السيراميك، فإن الزيادة قد تؤدي إلى زيادة تتراوح بين 8-10% في أسعار المنتجات النهائية.

التحديات التي تواجه المصانع في السوق المحلي

في ظل هذه الزيادة، يواجه السوق تحديات كبيرة، حيث تعاني المصانع من تراجع القوة الشرائية وانخفاض الطلب المحلي، مما يجعل تمرير التكلفة الإضافية على المستهلك أمرًا صعبًا. كما أشار محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إلى أن المصانع ذات الدورة المتكاملة هي الأكثر تضررًا من زيادة سعر الغاز، حيث ستؤدي الزيادة إلى رفع تكلفة الإنتاج بمعدل 500 جنيه في الطن. بينما مصانع الدرفلة، التي تعتمد على الكهرباء بشكل أساسي، لن تتأثر بنفس القدر.

شوف كمان: «موز مع رشة فلفل أسود».. مزيج مفاجئ يعزز صحة الكبد ويقلل الانتفاخ

نظرة مستقبلية حول أسعار الغاز وتأثيرها على الصناعة

أفاد مصدر حكومي بأن قرار زيادة أسعار الغاز يأتي في إطار المراجعة الدورية لهيكل تسعير الطاقة، وارتباطه بالتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ليست نهائية، بل هي جزء من آلية متابعة مستمرة. الحكومة تسعى للحفاظ على تنافسية المنتج المصري، وقد أجرت دراسات حول أثر الزيادة على القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمنت والأسمدة. كما أكد المصدر على أن احتياجات المصانع من الغاز مؤمنة بشكل كامل، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للصناعة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.