تبديل سلعة بسلعة هو موضوع يثير الكثير من التساؤلات بين الناس خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية حيث يسعى الكثيرون إلى تحقيق أفضل الصفقات في عالم التجارة وقد أوضح أمين الفتوى أن هناك شروطًا وضوابط يجب مراعاتها عند إجراء هذا التبادل لضمان عدم الوقوع في المحظورات الشرعية مثل الغرر أو الربا لذلك من المهم أن يكون التبادل متفقًا عليه بين الطرفين وأن تكون السلعتان متساويتين في القيمة أو متقاربة حتى لا يحدث أي نزاع مستقبلي ويجب أيضًا مراعاة الشروط المتعلقة بحفظ الحقوق وضمان العدالة في المعاملات التجارية لضمان تحقيق المنفعة للجميع.
حكم تبديل السلع في الشريعة الإسلامية
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن استفسار من سيدة من الجيزة حول حكم تبديل السلع بسلع أخرى ذات قيمة أو جودة أعلى، حيث أوضح أن الحكم الشرعي في هذه المسألة يعتمد على طبيعة السلعة المعنية، وهذا يتطلب فهمًا دقيقًا للأحكام الشرعية المتعلقة بالتجارة والمبادلة.
شروط جواز التبديل
خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس»، أشار الشيخ إلى أنه في حالة كانت السلعة المبدلة قد تم صرفها من جهة معينة ومكتوب عليها «غير مصرح للبيع» أو مخصصة لفئة معينة، فإن تبديلها أو بيعها يكون غير جائز شرعًا، لأن ذلك يعتبر تحايلًا على الشروط التي وُضعت لها، وبالتالي فإن استغلال هذه السلع في التبديل أو البيع يُعد مخالفة شرعية، تضر بحقوق الفئة المستحقة، وتعتبر نوعًا من الغش المحرم.
أهمية الشفافية في المعاملات
أما إذا كانت السلعة ملكًا خالصًا لصاحبها، وليست خاضعة لأي قيود تمنع تداولها، فيجوز تبديلها بسلعة أخرى أعلى أو أقل قيمة، بشرط أن يكون هناك تراضٍ كامل بين الطرفين، وشدد الشيخ محمد كمال على ضرورة إخبار الطرف الآخر بقيمة ونوع السلعة المتبادلة، لضمان الشفافية والوضوح في المعاملات، وإلا فإن ذلك يُعد غشًا محرماً، مؤكداً أن الإسلام يشترط الرضا والوضوح في جميع المعاملات المالية، ويحذر من أي صورة من صور الخداع أو الكتمان في البيع والشراء.
التعليقات