في تصريح حديث له أكد محمود محيي الدين أن الاقتصاد المصري لم يتحرك منذ عام 2015 وأن الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك الدولي هي المرجع الأساسي لفهم الوضع الاقتصادي الحالي حيث أشار إلى أهمية تحليل البيانات الدقيقة لفهم التحديات التي تواجهها البلاد كما أضاف أن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى استراتيجيات واضحة تستند إلى تلك الأرقام من أجل تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي في المستقبل.
الاقتصاد المصري: تصريحات الدكتور محمود محيي الدين
تحدث الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، عن الوضع الاقتصادي في مصر، حيث أشار إلى أن الاقتصاد المصري لم يشهد تحركًا ملحوظًا منذ عام 2015، مؤكدًا أن النمو الرقمي وحده لا يكفي، بل يجب تحويل هذا النمو إلى نمو نوعي يساهم في خلق وظائف جديدة وزيادة فرص الإنتاج والصادرات.
أهمية البيانات الاقتصادية الدقيقة
في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أوضح محيي الدين أن الحديث حول هذه التصريحات أثار جدلًا واسعًا في دوائر الاقتصاديين والجمهور بشكل عام، حيث أكد أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي تتضمن أكثر من معيار، مثل أسعار السوق، وقد يكون هناك نمو، ولكن عند عزل أثر التضخم وقياس الناتج المحلي بالدولار، نجد أن الناتج المحلي بأسعار ثابتة بالدولار قد تراجع بين عامي 2015 و2022، ثم بدأ بالتحسن منذ عام 2022 وحتى 2024.
ضرورة تصحيح البيانات المحلية
أضاف محيي الدين أن البيانات الرسمية للبنك الدولي يجب أن تكون المرجع الأساسي، وإذا كانت هذه البيانات خاطئة، فمن الضروري أن تقوم الدول بتصحيحها، حيث ذكر أن من بين مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ما يعرف بمكافئ القوة الشرائية، ولكنه شدد على أهمية عدم انتقاء المؤشرات التي تعجبنا فقط، بل يجب العمل على تصحيح البيانات المحلية لضمان دقة مؤشرات البنك الدولي والمقارنات الدولية، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي قد لا يعكس أحيانًا طبيعة النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاع الخاص غير الرسمي، مما يتطلب أن يكون هذا النشاط منعكسًا بشكل واضح على الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات