في تصريح مثير للجدل، أكد محمود محيي الدين أن مصر لن تحتاج لقروض جديدة من صندوق النقد الدولي، وذلك في سياق حديثه عن الخطط الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تسعى الحكومة لتنفيذها، وأشار إلى أهمية الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي، حيث يسعى المسؤولون إلى تحقيق استقرار اقتصادي يضمن عدم الاعتماد على القروض الخارجية، مما يعكس ثقة الحكومة في قدرتها على إدارة الأزمات المالية وتحقيق التنمية المستدامة، مما قد يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تصريحات الدكتور محمود محيي الدين حول الاقتصاد المصري
أوضح الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في العام المقبل تعكس تحسناً ملحوظاً في الوضع المالي لمصر، حيث يعني ذلك أن الأسباب التي دفعت البلاد للجوء إلى البرنامج منذ عام 2016 قد زالت، وبالتالي لم يعد هناك اختلالات مالية أو عجز في الموازنة، كما أن الدين العام أصبح تحت السيطرة، واستقرار سعر الصرف قد تحقق، مع التحكم في معدلات التضخم.
التحسن النسبي في الاقتصاد المصري
في لقاء مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أشار محيي الدين إلى وجود تحسن نسبي في الاقتصاد المصري وفقاً لمؤشرات صندوق النقد الدولي، ورغم ذلك، لا تزال هناك بعض المؤشرات التي تحتاج إلى تحسين، مثل التطورات الهيكلية الضرورية وزيادة فرص الاستثمار الخاص، مما يتطلب تعزيز النمو والاستثمار والتصدير. كما أكد أن صندوق النقد الدولي ليس جهة لترويج الاستثمار أو بيت خبرة دولي في زيادة الصادرات، بل هو متخصص في التعامل مع الأزمات المالية، مثل عجز الموازنة وأزمات سعر الصرف.
أهمية التمويل والتنسيق في السياسات
أضاف محيي الدين أن انتهاء البرنامج بشكل إيجابي يجب أن يترافق مع مؤشرات واضحة تدل على انخفاض معدلات التضخم والدين، مما يمكّن البلاد من الانطلاق نحو الاستثمارات الحيوية في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة الصادرات. وأكد أن مصر تمتلك القدرات المؤسسية والسياسات العامة التي تتيح لها الاستغناء عن الدعم المباشر من صندوق النقد الدولي، مع ضرورة وجود تنسيق بين السياسات المالية والنقدية، مما يعزز من مصداقية البلاد أمام مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرين.
التعليقات