في واقعة مثيرة شهدتها محافظة قنا تم الحكم على موظف بالعزل والسجن لمدة سبع سنوات بعد أن ثبت استيلاؤه على مبلغ 16 مليون جنيه من أسطوانات الغاز التي كانت تحت إدارته حيث تلاعب في سجلات الشركة وقام ببيع الكميات المخصصة للسوق السوداء مما أدى إلى أزمة في توزيع الغاز على المواطنين وقد أثار هذا الحادث ردود فعل واسعة من قبل المجتمع المحلي الذي طالب بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد ومحاسبة كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أموال الدولة مما يعكس أهمية الرقابة والمساءلة في كل القطاعات الحكومية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
محكمة جنايات قنا تصدر حكمًا بالسجن 7 سنوات لموظف بتهمة الاستيلاء على المال العام
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال، بمعاقبة موظف بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات والعزل من وظيفته لمدة 3 سنوات، وذلك بتهمة الاستيلاء على المال العام من خلال التلاعب في تعبئة أسطوانات الغاز المدعمة بمركز قفط، حيث تمثل هذه القضية واحدة من القضايا البارزة التي تبرز أهمية مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.
تفاصيل القضية وأبعادها
تعود وقائع القضية إلى عام 2019، حينما وجهت جهات التحقيق للمتهم «ج.ع»، الذي يعمل بإحدى الهيئات الحكومية، تهمة الغش في تعبئة أسطوانات الغاز المنزلية بأقل من معدلاتها الطبيعية، مما أتاح له الفرصة للاستيلاء على مبلغ قدره 16 مليون جنيه بالاشتراك مع مجموعة من المتهمين الآخرين في نطاق مركز قفط، وهذا يعكس مدى تأثير الفساد على الاقتصاد الوطني وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهته.
الحكم وآثاره القانونية
أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 22 لسنة 2019 كلي قنا، حيث أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات والعزل من وظيفته لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إلزامه بسداد المبالغ المستولى عليها نتيجة استغلاله لأسطوانات الغاز المدعمة دون إخطار الجهات المختصة، مما يعكس التزام النظام القضائي بالتصدي للفساد وحماية المال العام.
إن هذا الحكم يمثل رسالة قوية لكل من تسول له نفسه التلاعب بالموارد العامة، ويؤكد على أهمية العدالة في محاسبة الفاسدين، مما يعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية ويشجع على المزيد من الشفافية والمساءلة في جميع القطاعات.
التعليقات