المهاجرون الأجانب في مصر يمثلون جزءًا كبيرًا من سوق العمل المصري حيث تشير التقارير إلى رصد 3.6 ألف عامل دون ترخيص مما يثير تساؤلات حول كيفية تنظيم هذه العمالة في ظل تزايد الأعداد بشكل ملحوظ وقد أكد الوزير في تصريحاته لـ«إقرأ نيوز» أن الأعداد أكبر من ذلك مما يعكس الحاجة إلى سياسات واضحة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع العاملين سواء كانوا مصريين أو أجانب فالتحديات التي تواجهها الحكومة في هذا السياق تتطلب تعاونًا فعّالًا بين الجهات المختلفة لتحقيق التوازن بين احتياجات الاقتصاد الوطني وحماية حقوق العمال.
المهاجرون الأجانب في مصر: واقع وتحديات
تشكل شريحة المهاجرين الأجانب جزءًا كبيرًا من المجتمع المصري، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 9 ملايين أجنبي يعيشون في مصر، وسط 108 ملايين مواطن مصري، ورغم هذا العدد الكبير، إلا أن تأثير هؤلاء المهاجرين على سوق العمل المصري لا يظهر بشكل واضح في البيانات الرسمية، وذلك بسبب عدم حصول العديد منهم على تراخيص عمل قانونية، مما يضعهم في منطقة الظل.
الأرقام الرسمية وتحديات التراخيص
بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024، يبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري حوالي 22.9 ألف مهاجر فقط، بينما يبقى الآلاف في حالة عدم تسجيل، مما يعكس تحديًا كبيرًا في تنظيم سوق العمل، حيث كثفت وزارة العمل من جهودها لرصد العمالة غير المرخصة، من خلال حملات تفتيشية في مختلف أنحاء الجمهورية، وقد أُعلن عن تحرير 3676 محضرًا لمخالفات تتعلق بتراخيص عمل الأجانب.
دعوات لتصحيح الأوضاع
أكد محمد جبران، وزير العمل، على أهمية الحصول على تصريح العمل، مشيرًا إلى أن جميع الدول تمنع العمل للأجانب دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما دعا جميع المنشآت المخالفة إلى الإسراع في توفيق أوضاعها وتسجيل العمال الأجانب في وحدة ترخيص عمل الأجانب التابعة للوزارة لتجنب العقوبات، حيث تتراوح الغرامات المفروضة بين 20 و100 ألف جنيه، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفات.
تضاعفت أعداد العاملين الأجانب في مصر في السنوات الأخيرة، مما يعكس النمو السريع في هذا القطاع، ومع ذلك، تبقى الأرقام الرسمية بعيدة عن الواقع، حيث تشير التقديرات إلى أن العديد من الجنسيات، مثل السوريين والسودانيين، لا يعكس تمثيلهم في سوق العمل الأرقام الحقيقية لوجودهم في البلاد.
التعليقات