تترقب ملفات أصحاب المعاشات 3 تحركات قضائية أمام مجلس الدولة خلال الفترة المقبلة، تتعلق بتفعيل التيسيرات الاجتماعية، وصرف العلاوات الخمس، وتوسيع نطاق المستفيدين من المنحة الاستثنائية، وسط مطالبات تنتظر حسم القضاء.
تيسيرات اجتماعية لأصحاب المعاشات.. جلسة 7 نوفمبر
وتنظر المحكمة في 7 نوفمبر 2026 دعوى أقامها الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتفعيل أحكام الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والمتعلق بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
وتتضمن مواد القانون عددًا من أوجه الرعاية والتيسيرات، من بينها تخفيضات على بعض وسائل النقل والمواصلات العامة المملوكة للدولة، والنوادي والمتاحف ودور السينما والمسارح التابعة لها، على ألا تتجاوز نسبة التخفيض 75% من القيمة الرسمية للخدمة.
كما تشمل الخدمات المقررة المساعدة في توصيل المعاشات إلى منازل المرضى وذوي الإعاقة وكبار السن، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والاجتماعية، وتطالب الدعوى بتفعيل هذه الأحكام ووضع آليات واضحة لتنفيذها على أرض الواقع، ومن المقرر نظرها في جلسة 7 نوفمبر المقبل.
العلاوات الخمس.. تطورات قضائية في 12 نوفمبر
وفي ملف العلاوات الخمس، تنظر المحكمة الإدارية العليا في 12 نوفمبر 2026 طعنين رقمي 47334 و41368 لسنة 71 قضائية، يتعلقان بالمطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وصرف نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تدخل ضمن حساب معاش الأجر المتغير، وفقًا للحكم القضائي الصادر بشأنها وشروط تطبيقه.
وتختص المنازعة بمطالبة وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتنفيذ الالتزامات المالية المرتبطة بهذه العلاوات، فيما تستكمل المحكمة نظر الطعنين خلال الجلسة المقبلة.
المنحة الاستثنائية.. جلسة جديدة في فبراير 2027
أما الملف الثالث، فيتعلق بالدعوى رقم 69235 لسنة 79 قضائية، التي تطالب بصرف المنحة الاستثنائية التي سبق الإعلان عنها ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية في مارس 2025، مع توسيع نطاق المستفيدين منها ليشمل بعض الفئات المستفيدة من برامج الدعم النقدي، وعلى رأسها تكافل وكرامة، وتستهدف الدعوى إلزام الحكومة بتقرير منحة دورية استثنائية لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وموجات التضخم، بما يخفف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجًا، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 22 فبراير 2027، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
هل يحصل أصحاب المعاشات على هذه المطالب؟
وتظل الملفات الثلاثة مطالب قضائية مطروحة أمام مجلس الدولة، ولا تعني مواعيد الجلسات صدور أحكام نهائية بأحقية أصحاب المعاشات في هذه المطالب، إذ يتوقف الأمر على ما تنتهي إليه المحاكم بعد استكمال نظر المنازعات والفصل فيها.
أصحاب المعاشات.
مجلس الدولة.
العلاوات الخمس.
المنحة الاستثنائية.
قانون التأمينات الاجتماعية.
تيسيرات أصحاب المعاشات.
تخفيضات المواصلات.
الطعن 47334 لسنة 71 قضائية.
الدعوى 69235 لسنة 79 قضائية.