أعلن وزير الخارجية عن مشروع سعودي جديد في مصر يهدف إلى تعزيز التنمية العقارية والسياحية في المنطقة ويعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات بين البلدين ويعكس التزام السعودية بدعم التنمية الاقتصادية في مصر من خلال استثمارات مستدامة تساهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز السياحة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين مما يعكس رؤية مشتركة لمستقبل مزدهر يتجاوز الحدود ويجمع بين الثقافات ويعزز التعاون في مجالات متعددة.
تعزيز العلاقات المصرية السعودية: رؤية مستقبلية
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن زيارته للمملكة العربية السعودية تعكس مستوى التنسيق المشترك المتميز، حيث تعتبر مصر والمملكة جناحي الأمتين العربية والإسلامية، وبالتالي فإن كل أشكال التعاون بينهما تصب في مصلحة العالم العربي والإسلامي، ويؤكد عبدالعاطي أن هذه العلاقات تعزز من فرص التنمية والاستثمار في كلا البلدين.
فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي
أضاف عبدالعاطي في لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، موضحًا أنه تم مناقشة التكامل الصناعي والتصنيع المشترك، كما أشار إلى أن هناك سلعًا يحتاجها السوق السعودي يمكن استيرادها من مصر، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي، ويعتبر الاستثمار المشترك والبيئة المواتية للاستثمار في مصر من النقاط المحورية التي تم تناولها، حيث تم التوصل إلى اتفاقية حماية الاستثمار التي تمثل خطوة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر.
مشروع البحر الأحمر وآفاق جديدة
أوضح عبدالعاطي أن هناك مشروعًا كبيرًا للاستثمار في منطقة البحر الأحمر، وهو مشروع سعودي يجري التحضير له، ويُتوقع أن تكون له نتائج إيجابية على مستوى العلاقات والتعاون الاستثماري بين البلدين، وأكد أن هناك إزالة لأكثر من 90% من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، مما يعكس تحسن المناخ الاستثماري، كما توقع تدفقًا كبيرًا للاستثمارات السعودية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، وصناعة السيارات، مما يعزز التكامل بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة.
التعليقات