في عام 2025 شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا تطورًا ملحوظًا حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى 1.6 مليار دولار مما يعكس قوة التعاون التجاري بين البلدين وقد ساهمت السياسات الاقتصادية الجديدة في تعزيز التبادل التجاري وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة مما فتح آفاقًا جديدة لمزيد من الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المصرية والإسبانية وبفضل هذه العلاقات المتنامية أصبحت مصر مركزًا رئيسيًا للتجارة في المنطقة مما يعزز من مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية
نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري مؤخرًا تقريرًا يسلط الضوء على تطور العلاقات المصرية الإسبانية، حيث تشهد هذه العلاقات تقدمًا ملحوظًا نحو شراكة استراتيجية شاملة، وقد انعكس ذلك في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليصل إلى 3 مليارات دولار في عام 2024/2025، مما يعكس الاهتمام المتزايد من كلا الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي.

أبرز النقاط حول التعاون المصري الإسباني

تشير الإحصائيات إلى أن صادرات مصر إلى إسبانيا بلغت 1.6 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 1.4 مليار دولار، مما يعكس توازنًا إيجابيًا في التجارة بين البلدين، كما تمت الإشارة إلى أن محفظة التعاون التنموي خلال الفترة من 2020 إلى 2024 بلغت قيمتها 867 مليون دولار، وقد شملت تسعة مشروعات كبرى، حيث تساهم هذه المشروعات في تعزيز البنية التحتية والتنمية المستدامة في مصر.

مقال مقترح: رئيس شعبة المحاجر يؤكد أن معرض «كينشاسا» يعد منصة استراتيجية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية

مشروعات بارزة تعكس التعاون القوي

تتضمن أبرز المشروعات التي تعكس التعاون بين مصر وإسبانيا، مشروع «سيمنز جاميسا» في مجال طاقة الرياح، ومشروع «جريفيت» في تصنيع وتجميع البلازما، بالإضافة إلى مشروع «تالجو» في قطاع النقل، حيث تساهم هذه المشاريع في تعزيز القدرات الإنتاجية وتوفير فرص العمل، وتؤكد على الدور المحوري للشركات الإسبانية في تطوير الطاقة المتجددة في مصر، حيث تمثل 95% من محطات طاقة الرياح التي يتم تنفيذها.

ممكن يعجبك: اليوم، بدء الرحلة الخامسة عشر لعودة السودانيين طوعياً من محطة مصر

وخلال الزيارة التاريخية للملك فيليبي السادس إلى القاهرة، تم التأكيد على نضج العلاقات بين البلدين، حيث أشار وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في استقرار منطقة البحر المتوسط بفضل موقعها الجغرافي ومكانتها الجيوسياسية، ومن المقرر أن يشهد سبتمبر 2025 توقيع اتفاقية شراكة جديدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2025 إلى 2030، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي (AECID)، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر وإسبانيا.