أكد قيادي في حزب مستقبل وطن أن اعتماد قرار مصر بالوكالة الذرية يعكس مكانتها الرفيعة دولياً ويعزز من دورها المحوري في الساحة العالمية حيث تعتبر هذه الخطوة دليلاً على التزام مصر بتعزيز الأمن والسلام الدولي من خلال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية مما يعكس أيضاً قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ويعزز من موقفها في المحافل الدولية ويزيد من فرص التعاون مع الدول الأخرى في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النووية مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري ويحقق مصالح المواطنين ويعكس الرؤية الاستراتيجية لمصر في المستقبل.

إنجاز مصر في مجال الأمن النووي

أعرب رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، عن اعتزازه باعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقرار السنوي الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية بشأن تطبيق الضمانات الشاملة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُعتبر هذا الإنجاز تجسيدًا للمكانة الرفيعة التي تحتلها مصر على الساحة الدولية، ودورها المحوري في تعزيز الاستقرار والسلم والأمن الدوليين، مما يساهم في جعل مصر رائدة في مجال الأمن النووي.

أهمية القرار وتأثيره على المنطقة

أكد عبدالغني، في بيان له، أن أهمية هذا القرار تكمن في دعمه للجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، حيث يُعد إخضاع جميع المنشآت والأنشطة النووية لنظام الضمانات الشاملة خطوة هامة نحو تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مما يعكس التزام مصر بمبادئ الشرعية الدولية، ويساهم في بناء عالم أكثر أمانًا.

دبلوماسية مصر ودورها الفعال

أشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن اعتماد القرار يُعتبر تتويجًا للتحركات الدبلوماسية النشطة التي تقودها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم طرح القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي وتعزيز منظومة عدم الانتشار، مما يُجدّد الموقف المصري الثابت بضرورة تحقيق التوازن بين الاستخدام السلمي للطاقة النووية ومنع الانتشار النووي، ويُعزز من ثقة المجتمع الدولي في الجهود المصرية المتواصلة لدعم مبادئ الشرعية الدولية.

وختامًا، شدد عبدالغني على أن مصر ستظل صوتًا قويًا يعبر عن تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والسلام والتنمية، وأن حزب مستقبل وطن يدعم بكل قوة الجهود الوطنية الرامية لترسيخ مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، مما يعكس التزام مصر الثابت بتحقيق التنمية المستدامة والأمن المشترك.