التطوير العقاري في مصر يشهد تحولاً ملحوظاً حيث يتضح أن سعر الوحدة لا يتجاوز 30% من تكلفة إنشائها وهذا يعكس استقرار السوق العقاري ويشير إلى عدم وجود فقاعة عقارية في البلاد فمع زيادة الطلب على الوحدات السكنية والمشاريع الاستثمارية يظل السوق متوازنًا مما يعزز ثقة المستثمرين والمشترين في نفس الوقت فالتوجه نحو التطوير المستدام والمشاريع الحديثة يساهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من مكانة مصر كمركز جذب للاستثمار العقاري في المنطقة مما يفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع في هذا القطاع الحيوي.

دعوة لتبني مبادرة جديدة في الإسكان التعاوني

ناشد المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري، وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، بتبني مبادرة تهدف إلى القضاء على البيروقراطية وتعزيز قطاع الإسكان التعاوني، حيث أشار إلى ضرورة أن يكون هذا القطاع بمثابة "الجناح الثاني" الذي يسد الفجوة العقارية لفئة كبيرة من متوسطي الدخل، وذلك على غرار الجهود التي تمت في هيئة المجتمعات العمرانية، مما يسهم في تحسين خدمات الإسكان وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة.

جدل حول تكلفة الوحدات العقارية

خلال لقاءه مع الإعلامية منال السعيد في برنامج "صناع الفرصة" المذاع على قناة "المحور"، تناول المهندس ثروت الجدل القائم حول تكلفة الوحدات العقارية وأسعار بيعها، حيث أشار إلى تصريحات المهندس نجيب ساويرس التي تفيد بأن تكلفة بناء وحدة سكنية لا تتجاوز 30% من سعر بيعها، مما يثير تساؤلات حول مدى عدالة أسعار السوق، إذ أن أرباح شركات التطوير العقاري قد تتجاوز الـ70%، وهو ما يفسر العروض المغرية التي تُطرح حاليًا، مثل التسليم الفوري بمقدم 10% فقط والتقسيط على 12 عامًا.

الإسكان التعاوني كحل لأزمة الإسكان المتوسط

وفي سياق الحديث عن حلول أزمة الإسكان المتوسط، كشف المهندس ثروت أن "الإسكان التعاوني" هو الحل الأمثل، حيث يتزامن هذا مع توقعات بزيادة الطلب على الإسكان بعد تطبيق قانون الإيجار الجديد، وأوضح أن جمعيات الإسكان التعاوني تمتلك أراضي واسعة ومميزة لكنها لا تُستغل بشكل كامل، كما أن هذه الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح يمكنها تقديم وحدات سكنية بأسعار معقولة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمواطنين الذين يبحثون عن مسكن مناسب دون أعباء مالية إضافية.

بهذه الطريقة، يمكن للإسكان التعاوني أن يسهم في تحسين جودة الحياة لفئة كبيرة من المواطنين، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان.