وقعت حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية السودان، اليوم الاثنين بالقاهرة، مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروعات التنموية في مجال الموارد المائية بجمهورية السودان، في إطار المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
ووقع المذكرة الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والبروفيسور عصمت قرشي عبد الله محمد، وزير الزراعة والري بجمهورية السودان.
وجاء ذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحيي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان، وعلى هامش اجتماع آلية 2+2 لوزراء الخارجية والري في البلدين.
وتعد المذكرة خطوة تنفيذية لمخرجات اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لموضوعات المياه بين مصر والسودان، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الذي انعقد بالقاهرة في فبراير 2026.
وأكد سويلم أن توقيع المذكرة يمثل ترجمة عملية لحرص مصر على دعم السودان الشقيق، وخطوة جديدة في مسيرة الشراكة المائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المشروعات تأتي استجابة للاحتياجات الفعلية للجانب السوداني، وتسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، أكد البروفيسور عصمت قرشي أن المذكرة تلبي احتياجات فعلية للمجتمعات المحلية في السودان، وتدعم جهود بلاده في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مثمنًا التعاون الممتد بين البلدين في إطار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.
وتستند المذكرة إلى اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين البلدين عام 1959، التي أُنشئت بموجبها الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، الإطار المؤسسي للتعاون المائي بين مصر والسودان منذ أكثر من ستة عقود، كما تأتي في ضوء المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل التي تشرف عليها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.
وتشمل المذكرة تنفيذ مشروعات تنموية وفقًا لاحتياجات الجانب السوداني، ومنها إعادة الإعمار من خلال تأهيل البنية التحتية للمنشآت المائية المتأثرة بالحرب، وفي مقدمتها خزان جبل الأولياء، وتنفيذ إجراءات الحماية من الفيضانات، وإنشاء حفائر لحصاد مياه الأمطار، وتنفيذ محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، ومقاومة الحشائش المائية.
وقد أجرت لجنة فنية مصرية معاينة ميدانية لخزان جبل الأولياء تمهيدًا لأعمال التأهيل.
كما تشمل المذكرة برامج للتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي، تُنفذ للكوادر الفنية السودانية في مصر والسودان، بما يضمن استدامة الاستفادة من المشروعات وتعزيز قدرة المؤسسات السودانية على تشغيلها وإدارتها.