استعرض «معلومات الوزراء» تقرير فيتش الذي يتناول تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2025 حيث يشير التقرير إلى أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي في العديد من الدول كما قد تؤثر سلباً على التجارة البينية وتزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها تلك الدول مما يستدعي اتخاذ تدابير مناسبة للتكيف مع هذه المتغيرات والحد من تأثيرها السلبي على الأسواق المحلية وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية المتزايدة في المستقبل القريب.
تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير وكالة "فيتش" الذي يحمل عنوان "آفاق شهرية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تأثيرات محدودة للرسوم الجمركية الأمريكية"، حيث أشار التقرير إلى أن الأثر المباشر لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصادات المنطقة كان محدودًا نسبيًا خلال النصف الأول من عام 2025، إذ تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة على أساس سنوي لمعظم أسواق المنطقة، وكان ذلك مدفوعًا بالأسعار، ورغم توقعات اعتدال الطلبات الأمريكية على الصادرات غير النفطية في النصف الثاني من العام، فإن التأثير الإجمالي لتلك الرسوم سيظل محصورًا.
التنافسية والتنوع في الصادرات
تجدر الإشارة إلى أن معظم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خضعت للحد الأدنى من الرسوم الأمريكية المتبادلة البالغة 10% فقط، مما قد يعزز تنافسية بعض صادرات المنطقة مقابل الموردين الآخرين غير الإقليميين إلى السوق الأمريكية، كما أكد التقرير أن الهيدروكربونات وبعض السلع ستظل مستثناة من الرسوم، مما يقلل من معدل الرسوم الفعلي الذي تواجهه العديد من الدول، ومع ذلك، سيكون التأثير غير المباشر لتلك الرسوم أكثر وضوحًا، حيث ستؤدي أسعار النفط المنخفضة إلى الضغط على مُصدّري الهيدروكربونات في المنطقة، مما قد يبدد جزئيًا أثر زيادة الإنتاج.
نمو الصادرات المصرية واستقطاب الاستثمارات
أظهر التقرير أيضًا انخفاض أسعار النفط بنسبة 15.2% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في القيمة الدولارية لمبيعات مُصدّري الهيدروكربونات إلى الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لا تمثل مصدر طلب رئيسي على صادرات الهيدروكربونات من المنطقة، مما يعني أن تراجع الصادرات لن تكون له آثار سلبية كبيرة، بالإضافة إلى ذلك، تمكنت أسواق مثل الإمارات وقطر والبحرين من تنويع صادراتها، حيث عوضت زيادة الطلب على المعادن انخفاض صادرات الطاقة، مما يعكس قدرة هذه الأسواق على التكيف مع الظروف المتغيرة، وأظهر التقرير نموًا في صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بنسبة 15%، مدعومًا بمعدل الرسوم الملائم نسبيًا، مما يشير إلى استمرار هذا الاتجاه في النصف الثاني من العام.
التعليقات