في خطوة تعكس التوجه نحو التنمية المستدامة يعلن التخطيط القومي وجهاز المشروعات عن توقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز المشاريع البيئية المستدامة تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق رؤية مشتركة تركز على الابتكار والاستدامة من خلال توفير الدعم الفني والمالي للمشاريع التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع المحلي كما تسهم هذه المبادرة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد مما يفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية المبتكرة.
اتفاقية تعاون لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
وقع معهد التخطيط القومي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تهدف هذه الاتفاقية إلى مراجعة استراتيجية الجهاز وإعداد خطة تنفيذية متكاملة تحدد الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء حتى عام 2030، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030.
تعزيز التعاون بين الجهات المعنية
تم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وتشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد حضر التوقيع ممثلون وقيادات من الجهات الثلاث، حيث أكد الدكتور أشرف العربي أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الدولة بتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أهمية صياغة إطار استراتيجي وخطة تنفيذية تعكس أفضل الممارسات الدولية.
دعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر
أشاد باسل رحمي بالتعاون مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موضحًا أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتطوير أداء الجهاز بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، كما أكدت تشيتوسي نوجوتشي أن البرنامج يركز على الدعم الفني والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مما يضمن استدامة المشروعات وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات، وقد أضافت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الهدف من الاتفاق هو تحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
تستهدف الاتفاقية تطوير استراتيجية جهاز تنمية المشروعات وفق أحدث المعايير الدولية حتى عام 2030، بالإضافة إلى إعداد خطة تنفيذية قابلة للمتابعة والتقييم، مما يسهم في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من التوسع والنمو المستدام، ودعم التحول الرقمي والانتقال الأخضر، لتعزيز دورها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ورافعة أساسية لخلق فرص العمل.
التعليقات