تسعى الحكومة في الفيوم إلى اتخاذ تحركات عاجلة للانتهاء من ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء حيث تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار العمراني وتوفير بيئة قانونية للمواطنين كما تهدف الجهات المعنية إلى تسريع الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتسهيل عملية التصالح مما يسهم في تحسين المشهد العمراني في المحافظة ويعكس التزام الدولة بحل المشكلات المتعلقة بالمخالفات وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

جهود محافظة الفيوم في تقنين أراضي أملاك الدولة

شدد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على أهمية تكاتف الجهود لتسريع العمل في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث تهدف هذه الخطوات إلى الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة بأسرع وقت ممكن، وذلك حفاظًا على أصول الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل لخدمة التنمية المحلية، وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد مع رؤساء مجالس المدن وممثلي الجهات ذات الصلة.

تقييم الأداء ومتابعة الملفات

استعرض المحافظ خلال الاجتماع معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة، حيث أبدى إشادته بجهود العاملين في هذا المجال نظرًا لتحسن المؤشرات، وأكد على ضرورة الاستمرار بنفس الوتيرة لتسريع إنهاء الملفات العالقة، كما شدد على أهمية التعامل السريع مع الطلبات غير الجادة وتحقيق الاستفادة المالية المستحقة من أصحاب الأراضي المرفوضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أملاك الدولة والمقصرين في سداد مستحقات حق الانتفاع، مما يحافظ على المال العام.

تعزيز التدريب والتقنيات الحديثة

وجه الأنصاري رؤساء مجالس المدن بترشيح عدد من الموظفين لتلقي تدريب متخصص على قاعدة البيانات الجديدة الخاصة بمراقبة مستحقات التقنين، مشيدًا بالجهود المبذولة في إعداد هذه المنظومة التي تسهم في تسهيل التعامل مع الملفات، وأوضح أن العوائد المالية الناتجة عن تقنين أراضي الدولة ستُوجَّه إلى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بجميع مراكز المحافظة، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.

فيما يتعلق بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، أكد المحافظ أن الأداء يسير بشكل إيجابي، لكنه دعا إلى تكثيف العمل وتسريع وتيرة اللجان الفنية للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة، حيث أن هذا الملف يمثل أهمية خاصة لتحقيق الاستقرار العمراني وحماية حقوق الدولة والمواطن، وأشار إلى ضرورة التعامل الفوري مع المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، من خلال مطابقتها بالإحداثيات المكانية.

متابعة مستمرة لتحقيق التنمية

اختتم الأنصاري الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مكثفة من المحافظة لجميع الملفات ذات الصلة بأملاك الدولة والتصالح، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على استقرار الأوضاع العمرانية وحماية المال العام، وتعزيز الموارد المحلية، بما يتيح توجيهها نحو مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على أبناء الفيوم.