في قرار قضائي عاجل يتعلق بواقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري تم اتخاذ خطوات سريعة لحماية التراث الثقافي الذي يعتبر جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية وقد أثارت هذه الحادثة قلقاً كبيراً بين المهتمين بالآثار والتاريخ حيث تسعى السلطات المعنية إلى استعادة المسروقات وتحقيق العدالة في هذه القضية الحساسة التي تبرز أهمية الحفاظ على التراث الأثري ومكافحة الجرائم التي تهدد تاريخ الإنسانية بأسره وتعتبر الأسورة الأثرية المسروقة رمزاً لعظمة الحضارة المصرية القديمة مما يجعل هذا القرار القضائي خطوة هامة نحو استعادة الثقة في المؤسسات الثقافية وتعزيز الجهود المبذولة لحماية الآثار من أي اعتداءات مستقبلية.
تجديد حبس المتهمين في سرقة أسورة أثرية بالمتحف المصري
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل قرارًا بتجديد حبس المتهمين في قضية سرقة وبيع أسورة أثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري، لمدة 15 يومًا إضافية، وذلك لاستكمال التحقيقات في واحدة من أخطر قضايا سرقة الآثار التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الثقافية والأمنية، هذه القضية تلقي الضوء على ضرورة تعزيز إجراءات الأمان والحماية للتراث المصري.
تفاصيل الجريمة: استغلال الموقع الوظيفي
كشفت تحريات الأجهزة المعنية أن المتهمة الرئيسية هي أخصائية تعمل داخل معمل التحاليل بالمتحف، حيث استغلت موقعها الوظيفي وسهولة دخولها إلى المعمل لارتكاب الجريمة، قامت بسرقة الأسورة الأثرية في لحظة خالية من الرقابة، وقد اعتقدت أن هذا الأمر سيمر دون كشف، لكن الأمور لم تسر كما توقعت، إذ لم تكن الأخصائية وحدها في تنفيذ المخطط الإجرامي، بل استعانت بأحد أقاربها الذي يمتلك محلًا لتجارة الفضة، حيث تولى مهمة تصريف القطعة المسروقة.
مسار الأسورة الأثرية: من السرقة إلى الصهر
تم بيع الأسورة لصاحب ورشة ذهب بمبلغ 180 ألف جنيه، قبل أن تُباع مرة أخرى إلى أحد المسابك بسعر أعلى بلغ 194 ألف جنيه، وهنا كانت نهاية القطعة الأثرية، حيث تم صهرها بالكامل، لتفقد بذلك إلى الأبد من سجل التراث المصري، عقب تتبع خيوط الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين، وتم تحرير محضر رسمي يضم اعترافات المتهمة الرئيسية وتفاصيل عملية البيع والتصريف، بالإضافة إلى القبض على باقي المتهمين المشاركين في الجريمة، وقد عُرض المتهمون على النيابة العامة التي قررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم صدر قرار بتجديد حبسهم لـ 15 يومًا إضافية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تبرز الحاجة الملحة لتعزيز الأمن والحماية للآثار المصرية، وذلك لحماية التراث الثقافي من محاولات السرقة والتهريب.
التعليقات